24 مليار دولار لإنشاء أول طريق آلي للبضائع بين طوكيو وأوساكا
في خطوة طموحة تسعى لتغيير قواعد اللعبة في مجال اللوجستيات، تعمل اليابان على إطلاق مشروع ضخم يتمثل في إنشاء طريق مخصص للنقل الآلي للبضائع بين طوكيو وأوساكا. بتكلفة تتجاوز 24 مليار دولار، يهدف هذا المشروع إلى مواجهة تحديات النقص في قدرات التوصيل والنهوض بالبنية التحتية اللوجستية، في ظل توقعات تشير إلى خسائر اقتصادية قد تبلغ 70 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرت الأزمة الحالية.
سيتميز المشروع باستخدام منصات روبوتية ذاتية الحركة تتحرك باستمرار على ثلاثة مسارات مخصصة، بجانب طريق سريع قائم. هذه المنصات مصممة لتتحرك بشكل فردي أو ضمن قوافل باستخدام تقنيات تنسيق متقدمة، ما يتيح مستوى غير مسبوق من الدقة والكفاءة.
عند الوصول إلى المحطات النهائية، ستتولى أنظمة آلية بالكامل تحميل وتفريغ البضائع، على أن يتولى العنصر البشري المراحل الأخيرة من التوصيل، ما يدمج التكنولوجيا المتقدمة مع المهارات البشرية.
يعتمد النقل البري في اليابان حاليًا على السائقين لنقل 90% من البضائع. ولكن مع تزايد القيود على ساعات العمل الإضافي، تقلصت قدرة التوصيل بنسبة 14%، وهي نسبة مرشحة للتفاقم بحلول 2030.
يرى يوري إندو، ممثل وزارة النقل اليابانية، أن هذا المشروع يمثل ضرورة ملحة لضمان استدامة سلسلة التوريد، ولتقليل الاعتماد على السائقين، وهي مهنة تواجه عزوفًا متزايدًا بسبب ظروف العمل الشاقة.
تقدر تكلفة المشروع بـ 24 مليار دولار، مع بدء التجارب الأولية بحلول عام 2027، وتوقعات باستكمال البنية التحتية في منتصف ثلاثينيات هذا القرن. يرى المسؤولون أن هذا الاستثمار الهائل سيؤسس لمعايير جديدة في مجال اللوجستيات، ويضع اليابان في صدارة الدول الرائدة في تقنيات النقل الآلي.
رغم التكلفة المرتفعة والتحديات التقنية، يضع المشروع اليابان على طريق ريادة الابتكار في النقل الآلي. وإذا نجح، قد يصبح نموذجًا يحتذى به عالميًا، مع وعود بإعادة تشكيل مستقبل اللوجستيات.
ومع ذلك، تبقى تساؤلات حول مدى قدرة هذا النظام على تلبية الاحتياجات الاقتصادية واللوجستية المتزايدة، لكن ما يبدو واضحًا هو أن النقل البري لن يكون كما كان من قبل.
