شهد المغرب زيادة ملحوظة في وارداته من القمح الروسي، حيث استورد 222 ألف طن خلال الفترة ما بين 1 و20 نوفمبر 2024، مقارنة بـ119 ألف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذه القفزة اللافتة تعكس استراتيجية واضحة للمملكة تهدف إلى تنويع مصادر التوريد، مع تفضيل متزايد للواردات الروسية في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الحبوب الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة المغربية في سياق أوسع يشمل العديد من الدول الإفريقية، التي بدأت بدورها الابتعاد تدريجيًا عن الاعتماد على القمح الأوروبي. تعود هذه التحولات إلى المخاوف المتزايدة بشأن استقرار الإمدادات الأوروبية، ما دفع هذه الدول، ومن بينها المغرب، إلى اللجوء إلى خيارات بديلة مثل روسيا لضمان استمرارية تدفق الإمدادات الحيوية.
وفي حديثه عن هذا التوجه، أشار بيتر ماكمكين، الخبير في أسواق الحبوب العالمية، إلى أن المغرب قد يزيد من اعتماده على القمح الروسي خلال موسم 2024-2025 مقارنة بالقمح الأوروبي.
ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع متواصل للاستهلاك الداخلي للقمح بالمغرب. فقد بلغ الاستهلاك في موسم 2023/2024 نحو 10 ملايين طن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10.1 مليون طن في الموسم الحالي، ما يعكس حاجة متزايدة إلى تأمين كميات أكبر من هذه المادة الأساسية لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد.
يعكس هذا التحول في سياسات الاستيراد المغربية مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. كما أنه يبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي لضمان الأمن الغذائي الوطني، لا سيما في ظل نمو ديمغرافي يفرض تحديات إضافية على الإمدادات الغذائية.
