زيت الزيتون بين أزمة الإنتاج ومخاطر الاحتيال: المستهلك في مواجهة تحديات جديدة
يشهد سوق زيت الزيتون في المغرب هذا العام أزمة متعددة الأبعاد، تجمع بين انخفاض حاد في الإنتاج الوطني وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مما فتح الباب أمام انتشار منتجات مغشوشة تهدد صحة المستهلكين. هذه الوضعية دفعت الفاعلين المدنيين والبرلمانيين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بإجراءات صارمة لحماية السوق الوطنية.
وفقًا لوزارة الفلاحة، انخفض إنتاج الزيتون هذا الموسم إلى 950 ألف طن، ما يمثل تراجعًا بنسبة 40% مقارنة بالمواسم العادية. هذا الانخفاض، الذي يُعزى إلى الجفاف والتغيرات المناخية، انعكس بشكل مباشر على أسعار زيت الزيتون التي تجاوزت 120 إلى 130 درهمًا للتر، ما يجعلها بعيدة عن متناول غالبية الأسر المغربية.
في ظل ارتفاع الأسعار، استغل بعض المتاجرين الأزمة لترويج زيوت مغشوشة في الأسواق غير الرسمية. وصرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الزيوت قد تسبب أضرارًا صحية خطيرة، من بينها تليف الكبد. ودعا الخراطي المستهلكين إلى الاعتماد على الزيوت المعلبة ذات الجودة المضمونة، والتي تحمل بيانات واضحة حول المصدر والتركيب.
على المستوى البرلماني، وجه النائب رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية استفسارات للحكومة حول التدابير الرقابية للحد من انتشار هذه الزيوت المغشوشة. وطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المنتجات الغذائية التي تُعرض للمستهلكين.
استجابةً لهذه الأزمة، أقرت الحكومة استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، مع تعليق الرسوم الجمركية حتى نهاية العام. تهدف هذه الخطوة إلى خفض الأسعار وضمان توفير مخزون كافٍ يلبي الطلب الوطني.
تواجه صناعة زيت الزيتون في المغرب تحديات غير مسبوقة بين تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب واستفحال الممارسات الاحتيالية. ويبقى تعزيز الشفافية في الأسواق وتنظيم القطاع أولويات أساسية لضمان سلامة المستهلكين واستعادة ثقتهم.
