الاقتصاد المغربي يسجل نموًا ملحوظًا: الناتج الإجمالي يتجاوز 1463 مليار درهم سنة 2023
حقق الاقتصاد الوطني المغربي قفزة نوعية خلال سنة 2023، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1463,3 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة مع سنة 2022، وفقًا لما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة.
أوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية، التي تمثل المحرك الأساسي للثروة الوطنية، ساهمت بنسبة 45,1% من الناتج الداخلي الإجمالي. في المقابل، سجلت مساهمة الإدارات العمومية تراجعًا طفيفًا لتستقر عند 15,2% مقابل 16,3% في السنة السابقة. أما الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، فقد شهدت ارتفاعًا في مساهمتها لتصل إلى 29,6% عوض 28,6% سنة 2022.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات ارتفاعًا بـ0,5 نقطة ليصل إلى 10,1% من الناتج الداخلي الإجمالي. كما ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,7% ليستقر عند 1575,6 مليار درهم، مدفوعًا بزيادات في دخل الشركات بنسبة 10,5%، ودخل الأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 9,7%، ودخل الإدارات العمومية بنسبة 8,9%.
بلغ إجمالي الدخل المتاح للأسر 996 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 9,6% مقارنة بالسنة السابقة. وشكلت الأجور 45% من هذا الدخل، فيما ساهم الدخل المختلط وفائض خدمة السكن بنسبة 40%. كما ارتفعت التحويلات الاجتماعية وصافي دخل الملكية بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للأسر التي سجلت نموًا بواقع 2,4% بعد احتساب تأثير التضخم البالغ 6,1%.
رغم التحسن في الدخل، استمر الاستهلاك النهائي للأسر في امتصاص الجزء الأكبر من الدخل المتاح، بنسبة بلغت 88,9%. ورغم ذلك، ارتفع معدل الادخار إلى 11,4%. أما الدخل المتاح للفرد، فقد شهد زيادة بنسبة 8,5% ليصل إلى 26.903 دراهم سنة 2023.
تعكس هذه المؤشرات الأداء الإيجابي للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ورغم ضغوط ارتفاع الأسعار، تمكنت مختلف القطاعات من تسجيل نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
