عصر جديد لوسطاء التأمين: نحو مزيد من المرونة والإدماج المالي

يشهد قطاع التأمين بالمغرب نقلة نوعية بفضل مجموعة من الإصلاحات التي تقودها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع دور وسطاء التأمين وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات شريحة واسعة من السكان والمقاولات.

ومن بين أبرز هذه الإصلاحات، مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل المادة 14 من المرسوم الصادر سنة 2019، لتوسيع نطاق مهام وسطاء التأمين ليشمل خدمات إضافية مثل الدفع، الإدارة لصالح أطراف أخرى، وإدارة التعويضات. هذا المشروع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 14 ديسمبر 2023، ينتظر نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ. ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز مرونة وسطاء التأمين، تمكينهم من توفير حلول مبتكرة، ومواكبتهم للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة في العصر الحالي.

إلى جانب ذلك، تعمل الهيئة على تعزيز التأمينات الصغرى كوسيلة لدعم الفئات الهشة والمقاولات الصغيرة جدًا، وذلك من خلال إعداد إطار قانوني خاص بها لتحفيز الابتكار في المنتجات التأمينية وتحسين قنوات التوزيع. وقد حققت هذه الجهود تقدمًا ملموسًا خلال عام 2023 مع إطلاق عدة منتجات جديدة ساعدت على تحقيق خطوات مهمة في الإدماج المالي.

القطاع الفلاحي، باعتباره جزءًا حيويًا من الاقتصاد الوطني، يشهد بدوره تطورًا كبيرًا. وفي هذا السياق، تتعاون هيئة مراقبة التأمينات مع وزارة الفلاحة لتطوير حلول تأمينية مبتكرة تخدم المزارعين والمقاولات الفلاحية. كما تعمل الهيئة مع شركات التأمين على دراسة تدابير تحفيزية لإطلاق منتجات مخصصة للمقاولات الصغيرة جدًا، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق تنفيذ خارطة الطريق 2019-2023، التي شكلت محور نقاش خلال اجتماع المجلس الوطني المنعقد في يوليوز الماضي. وقد ساهم هذا الاجتماع في تقييم المنجزات المحققة ووضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق الأنشطة التأمينية.

بهذه المبادرات الطموحة، تسعى هيئة مراقبة التأمينات إلى إعادة تشكيل القطاع بما يواكب تطلعات الأفراد والمقاولات، ويسهم في تحقيق الإدماج المالي وتعزيز الابتكار في سوق التأمين المغربي.

تعليقات