آخر الأخبار

ريادة الأعمال النسائية في المقاولات  بالمغرب لم تتزحح عن 15%،مند 2020 

رغم الجهود المبذولة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية في المغرب، لا تزال نسبة المقاولات التي تديرها النساء محدودة عند 15%، وهو معدل لم يشهد أي تطور منذ عام 2020، وفق ما كشفت عنه أمل إدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولة الصغيرة جدًا والمتوسطة، خلال عرض التقرير السنوي للمرصد للفترة 2022-2023 يوم الاثنين بالدار البيضاء.

وأبرز التقرير أن وصول النساء المقاولات إلى التمويلات البنكية يظل أحد أبرز التحديات، حيث لا تستفيد سوى 14.6% من المقاولات النسائية من القروض البنكية، ما يمثل 11.3% فقط من إجمالي القروض الممنوحة.

من حيث التوزيع الجغرافي، أظهرت بعض الجهات نسبًا تفوق المعدل الوطني، مثل جهة مراكش-آسفي بنسبة 17.6%، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16.6%، وجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 15.6%. في المقابل، سجلت جهات أخرى نسبًا ضعيفة، كجهتي بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية بمعدل لا يتجاوز 10%.

وعلى صعيد القطاعات، يبرز حضور النساء بشكل لافت في مجالات الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 40%، إلى جانب قطاعي خدمات التجميل والتعليم بنسبة 30% لكل منهما. لكن مشاركتهن في قطاعات النقل، والصناعات الاستخراجية، والبناء تبقى ضعيفة، حيث تقل النسب عن 10%.

التقرير سلط الضوء أيضًا على ديناميات متباينة فيما يتعلق بإنشاء وحل المقاولات. بين عامي 2017 و2023، ارتفع عدد المقاولات المنشأة بنسبة 20% ليصل إلى 96,442 مقاولة في 2023، معظمها من المقاولات الصغيرة جدًا التي تمثل 99% من الإجمالي. ومع ذلك، فإن بعض الجهات مثل سوس-ماسة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي شهدت ارتفاعًا في معدلات حل المقاولات، مما يعكس تفاوتًا في قدرة المقاولات على مواجهة التحديات الاقتصادية بعد الجائحة.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أظهرت قطاعات الأنشطة المتخصصة والعلمية والتقنية نموًا بارزًا في قيمتها المضافة بنسبة تجاوزت 50% بين 2017 و2023. أما من حيث العائدات، فإن التجارة والصناعة التحويلية والبناء لا تزال تهيمن على السوق، حيث تستحوذ على 72% من إجمالي رقم معاملات المقاولات.

وعلى مستوى التوظيف، تستوعب المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة 73% من إجمالي العمالة، إلا أن معدل نمو الوظائف تباطأ من 8.7% قبل الجائحة إلى 6% بعدها. ومع ذلك، حققت جهات مثل سوس-ماسة والجهة الشرقية زيادات ملحوظة في عدد الوظائف، في حين شهدت جهة الدار البيضاء-سطات تباطؤًا نسبيًا رغم ثقلها الاقتصادي.

يشير التقرير إلى ضرورة معالجة التحديات البنيوية التي تعيق تقدم ريادة الأعمال النسائية، مع التركيز على خلق بيئة أكثر إنصافًا وتمكينًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى