البرلمان يصادق على قانون الإضراب بعد جلسة ماراثونية استغرقت 10 ساعات
في جلسة تاريخية استمرت لأكثر من 10 ساعات، نجح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب. وجاءت المصادقة على المشروع خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، حيث أيده 124 نائبًا مقابل معارضة 41 نائبًا.
وأكد السكوري في كلمته أن اعتماد هذا القانون يمثل “مسؤولية تاريخية” لتعزيز المسار الحقوقي والاجتماعي في المغرب، مشيرًا إلى التوجيهات الملكية التي دعت إلى ضرورة تنظيم هذا الحق وفق مقتضيات الدستور. كما أضاف أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حق الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
تميزت الجلسة بدراسة أكثر من 330 تعديلًا، شملت إدخال ديباجة جديدة تتضمن المبادئ والمرجعيات الأساسية للمشروع. ومن أبرز التعديلات المصادق عليها، إضافة فصول تعنى بالتعاريف ومجالات التطبيق والمبادئ العامة. كما تم الاتفاق على صيغة توافقية للمادة 4، التي تحدد الجهات المخولة لممارسة الإضراب، والمادة 5 التي اعتبرت كل دعوة للإضراب تخالف أحكام القانون “غير مشروعة”.
وأبرز التعديلات التي شهدها النص شملت حذف مقتضيات المادة 12 الخاصة بمنع الإضراب بالتناوب، مع تحديد آجال وشروط دعوة الإضراب في القطاعين العام والخاص. كما حذفت مقتضيات المادة 16، واستبدلت بنصوص جديدة تنظم مهام الجهة الداعية للإضراب، بما في ذلك تأطير المضربين وضمان سلامة العاملين أثناء الإضراب.
ومن بين المستجدات المهمة، تعديل المادة 21 المتعلقة بالمرافق الحيوية، حيث تم إدراج مقتضيات تلزم بتوفير حد أدنى من الخدمة في قطاعات مثل الصحة، والنقل، والاتصالات السمعية البصرية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
هذا القانون أثار نقاشًا واسعًا بين مكونات المجلس، إذ حظيت التعديلات بدعم فرق برلمانية متنوعة، منها الفريق الاشتراكي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية. كما تم حذف مواد تتعلق بالعقوبات الجنائية واستبدالها بأخرى تعزز المسؤولية الاجتماعية والمهنية.
بمصادقة البرلمان على هذا المشروع، يدخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم ممارسة حق الإضراب، وسط تطلعات لتحقيق توازن بين الحقوق الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
