تحويلات المغتربين تدعم الاقتصاد المغربي بـ12 مليار دولار وتضعه في صدارة إفريقيا
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي بأن تحويلات الأموال من المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط قدتصل إلى نحو 685 مليار دولار خلال عام 2024، مع بروز المغرب كأحد أبرز المستفيدين في إفريقيا. ووفق التوقعات، فإن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ستبلغ 12 مليار دولار، ما يضع المملكة في المرتبة الثالثة إفريقيا والـ14 عالميا.
تحظى تحويلات المغتربين بأهمية كبيرة في الاقتصاد المغربي، حيث تسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية. إلى جانب المغرب، تُعد مصر ونيجيريا من بين الوجهات الإفريقية الرئيسية التي تستفيد من تدفقات مالية ضخمة من جالياتها المنتشرة خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتشير البيانات إلى أن مصر تتصدر القائمة إفريقيا بتحويلات تصل إلى 22.7 مليار دولار، تليها نيجيريا بـ19.8 مليار دولار. أما المغرب، فيحتل المرتبة الثالثة بتحويلات قادمة بشكل رئيسي من الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه التدفقات المالية في دعم الاقتصاد الوطني.
لأول مرة، تتجاوز القيمة الإجمالية لتحويلات الأموال العالمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات العامة للتنمية مجتمعة، وفقًا لتقرير البنك الدولي. ويؤكد هذا التطور على الدور الحاسم الذي تلعبه تحويلات المغتربين في اقتصادات دولهم الأصلية، خاصة تلك التي تعاني من محدودية الاستثمارات الأجنبية.
رغم أن إفريقيا تستحوذ على جزء صغير من إجمالي التحويلات العالمية، إلا أن هذه التدفقات تبقى شريان حياة لكثير من الأسر. فمن المتوقع أن تصل تحويلات إفريقيا جنوب الصحراء إلى 56 مليار دولار في عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام الماضي. أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في التحويلات إلى 58 مليار دولار، مدفوعة بتعافي اقتصادات الخليج حيث يعمل العديد من المهاجرين.
أكد البنك الدولي أن الاعتماد المفرط على تحويلات المغتربين يعرض الاقتصادات لتقلبات الأسواق في البلدان التي يقيم فيها المهاجرون. وأوصى بضرورة تبني سياسات تنموية تسهم في تقليل هذا الاعتماد، من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.
