المغرب يعزز بنياته التحتية الصناعية لتحفيز الاستثمار
تواصل وزارة الصناعة والتجارة جهودها الرامية إلى تحسين البنيات التحتية الصناعية في المغرب، حيث أعلنت عن تحقيق مجموعة من الإنجازات التي تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المجالية وتوفير الظروف المثلى للمستثمرين.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن القطاع تمكن من توفير رصيد عقاري صناعي يتجاوز 13,600 هكتار، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التهيئة بمساحة تقدر بـ2475 هكتارًا. كما جرى تأهيل أكثر من 471 هكتارًا من البنيات التحتية الصناعية حتى منتصف ديسمبر 2024، ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى دعم الدينامية الصناعية بالمملكة.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تتم وفق شراكات مع الجهات والفاعلين في مجال التهيئة، حيث توفر الحكومة دعمًا ماليًا يُمكّن من تقديم العقار الصناعي بأسعار تنافسية تُراعي خصوصيات المناطق المختلفة. وأضاف أن اختيار المناطق المؤهلة لإنشاء هذه البنيات يعتمد على معايير تشمل الجاهزية العقارية، والربط بشبكات المواصلات، وتوفر يد عاملة مؤهلة.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أهمية الدراسات التقنية والمالية لتحديد جدوى هذه المشاريع وضمان تحقيق أهدافها. وتعمل الوزارة أيضًا على دعم مشاريع محطات معالجة المياه العادمة، وتعزيز التزويد بالطاقة الكهربائية لتحسين جاذبية المناطق الصناعية.
وفي سياق تعزيز الشراكة مع الجهات، يتم تنفيذ مجموعة من المشاريع ضمن مخططات التنمية الجهوية، بما يضمن انسجامها مع خصوصيات كل منطقة ومتطلبات المستثمرين. كما يتم دعم المبادرات التي تم اختيارها في إطار صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID) بنسخته الثانية، بهدف تحقيق تنمية صناعية متوازنة ومستدامة.
هذه الجهود تندرج ضمن التزام الوزارة بتوفير عقار صناعي مناسب في جميع الأقاليم، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية جاذبة ويوفر بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
