ارتفاع أسعار الدواجن يُثقل كاهل المغاربة: أزمة الإنتاج أم ممارسات احتكارية؟
يشهد قطاع الدواجن في المغرب أزمة غير مسبوقة مع تسجيل ارتفاع قياسي في الأسعار، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة التي طالت كلًّا من المربين، والتجار، والمستهلكين على حد سواء.
وصل سعر الدجاج في الأسواق إلى حوالي 30 درهمًا للكيلوغرام، وهو مستوى غير مسبوق أثقل كاهل الأسر المغربية التي كانت تعتمد على الدواجن كبديل اقتصادي للحوم الحمراء. حتى البيض، الذي كان يعتبر ملاذًا للطبقات ذات الدخل المحدود، لم يسلم من هذه الزيادات المتصاعدة، ما دفع البعض إلى البحث عن بدائل بروتينية نباتية.
في سوق الجملة بالعكاري بالرباط، يعزو التجار هذا الارتفاع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في المزارع. وبحسب تصريحات أحد البائعين، فإن سعر الكتكوت تضاعف من 2 درهم إلى 7 دراهم، مع زيادة كبيرة في أسعار الأعلاف، واللقاحات البيطرية، والطاقة. وأشار إلى أن كلفة الدجاج عند خروجه من المزرعة تصل إلى 22 درهمًا للكيلوغرام، مضيفًا: “عندما تضيف تكاليف النقل، والضرائب، وأجور العمال، يصبح من المستحيل بيع الدواجن بأسعار معقولة.”
المربون بدورهم ينددون بما وصفوه بالممارسات الاحتكارية لبعض الفاعلين في القطاع، حيث تتهم شركات كبرى بفرض سيطرتها على سوق الأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة المربين الصغار. كما أشاروا إلى تأثير الأمراض التي تصيب الدواجن والتكاليف الباهظة لعلاجها، في ظل غياب دعم حكومي كافٍ.
أما المستهلكون، الذين يعانون بالفعل من تبعات التضخم، فقد أصبحوا بين مطرقة الأسعار الملتهبة وسندان انخفاض القدرة الشرائية. وأعرب كثيرون عن استيائهم من استمرار غياب تدخل فعال يضع حدًا لهذه الأزمة.
يدعو المربون والتجار وزارة الفلاحة إلى تطبيق توصيات مجلس المنافسة لضبط أسعار الأعلاف وتفادي تكرار هذه الأزمات. كما يناشدون السلطات بفرض رقابة صارمة على السوق والحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالقطاع.
وفي انتظار تدخل ملموس يعيد التوازن للسوق، تظل أزمة الدواجن صورة مصغرة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب، حيث يعاني الجميع، من المنتجين إلى المستهلكين، من تبعات غياب سياسات فعالة تنظم هذا القطاع الحيوي.
