التسوية الضريبية تعزز الإيرادات: 127 مليار درهم لتقوية الاقتصاد الوطني
أثمرت عملية التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة عن جمع أكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة كل التوقعات. هذه المبادرة، التي دعت دافعي الضرائب إلى التصريح الطوعي بمداخيلهم وأرباحهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز خزينة الدولة وتمويل المشاريع الاقتصادية.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه النتائج تمثل خطوة نوعية نحو تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، مشيداً بارتفاع مستوى الثقة والامتثال الضريبي الذي حققته العملية.
ساهمت التسوية في ضخ 6 مليارات درهم في خزينة الدولة، ما مكّن من تمويل مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، شملت إطلاق مشاريع جديدة وتطوير القطاعات الحيوية. وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت هذه الأموال لتلبية احتياجات اقتصادية واجتماعية ملحة، من بينها دعم النقل والكهرباء ومواجهة تحديات التضخم والجفاف.
عام 2024 شهد أيضاً زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 12 مليار درهم موزعة بين الواردات والسوق الداخلية. كما حققت الضرائب الأخرى مساهمات مهمة، أبرزها الضريبة على الدخل (9 مليارات درهم)، والضريبة على الشركات (8 مليارات درهم)، بالإضافة إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك ورسوم التسجيل والجمارك.
من بين أبرز أوجه صرف الإيرادات، الزيادات في أجور موظفي القطاع العام، والتي استفاد منها أكثر من مليون موظف، بتكلفة إجمالية بلغت 13.8 مليار درهم خلال السنة الماضية. هذا إلى جانب تخصيص موارد لدعم قطاعات النقل والطاقة، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تؤكد هذه النتائج أن سياسة التسوية الطوعية لم تكن مجرد إجراء مالي، بل خطوة استراتيجية لتحسين الإدارة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاجتماعية. ومع استمرار الحكومة في توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، تبدو الآفاق الاقتصادية للمغرب واعدة في ظل هذه الديناميكية الإيجابية.
