تصاعد جديد في احتجاجات قطاع الصحة بالمغرب بسبب تأخر تنفيذ الاتفاقات

يشهد قطاع الصحة العمومي في المغرب تصعيدًا جديدًا في وتيرة الاحتقان، مع إعلان النقابات الصحية عن برامج نضالية متتالية احتجاجًا على ما وصفته بـتهرب وزارة الصحة من الوفاء بالتزاماتها. ويأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي لم يُنفذ بعد، رغم منح الوزير الجديد الوقت الكافي لمعالجة الملفات العالقة.

أعلن التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، متبوعًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. ويأتي هذا الإجراء في ظل ما وصفه التنسيق بـ”تهميش دور الموارد البشرية الحيوية” وغياب التجاوب مع مطالب تحسين أوضاع الشغيلة الصحية.

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بدورها، أكدت استمرار ما وصفته بـ”المعركة النضالية” لثلاثة أسابيع، تتخللها إضرابات وطنية في تواريخ مختلفة من يناير الجاري وأسبوع غضب يمتد من 3 إلى 9 فبراير. يشمل هذا التصعيد وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية في المؤسسات الصحية.

أوضحت النقابات أن الوزارة سبق أن نُبّهت إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الوزير السابق. ورغم أن الأمر يتعلق بأولوية وطنية تؤثر في المجتمع المغربي، إلا أن الوزارة لم تظهر أي تجاوب، ما دفع النقابات إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.

وأضافت النقابات أن الاحتقان يعود إلى “المماطلة” من قبل وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، التي لم تلتزم بتعهداتها رغم توقيع الاتفاق. وأشارت إلى أن النقابات وجهت مراسلات متكررة دون أن تتلقى أي رد، مؤكدة أن الاحتجاجات المعلنة تأتي ضمن مسلسل نضالي مستمر.

يعد التصعيد الحالي في قطاع الصحة مؤشرًا على استمرار التوتر بين النقابات والحكومة، مع دعوات متزايدة إلى فتح حوار جدي وتنفيذ الالتزامات السابقة لتفادي المزيد من الأزمات. وتعتبر هذه الخطوات الاحتجاجية رسالة واضحة إلى المسؤولين لإبداء حسن النية والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من احتواء الأزمة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، أم أن التصعيد سيستمر ليزيد من تعقيد الأوضاع في قطاع الصحة العمومي؟