الطلب المتزايد على العقارات في المغرب يدفع الأسعار للارتفاع في 2024
شهد سوق العقارات المغربي في عام 2024 نشاطاً غير مسبوق، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على العقارات السكنية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. هذا الطلب المرتفع تميز بشكل خاص في فئات الشقق والفلل، حيث سجلت الشقق زيادة تصل إلى 17%، بينما شهدت الفلل ارتفاعاً قدره 10%. وقد أكدت منصة “مبوب.ما”، الرائدة في مجال العقارات، أن هذه الديناميكية قد أثرت بشكل كبير على المشهد العقاري في المملكة.
أظهرت البيانات التي تم جمعها أن هناك فترتين من الزيادة الحادة في الطلب، في شهري مايو وأغسطس، حيث تمثل هاتان الفترتان معاً 20% من إجمالي الطلب السنوي. ومع هذه الزيادة في الطلب، شهد السوق انخفاضاً في العرض بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مما أحدث توترات ملحوظة في الأسعار، خاصة في فئات الشقق ذات الغرفتين والوحدات التي تقل مساحتها عن 80 متر مربع.
على المستوى الجغرافي، تصدرت مدن مراكش وأكادير وطنجة قائمة المدن التي شهدت أكبر الزيادات في الطلب، حيث وصلت الزيادة في مراكش إلى 42%، وفي أكادير إلى 28%، بينما سجلت طنجة زيادة بنسبة 18%. في المقابل، شهدت مدينة الدار البيضاء انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 9% في الطلب على الإيجارات، بينما سجلت الرباط زيادة طفيفة وصلت إلى 8%.
يعد الدعم الحكومي للسكن الذي تم تقديمه في عام 2024 أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في تحفيز الطلب، خاصة في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى مثل سلا وفاس والقنيطرة. كما أسهم هذا الدعم في جذب المغاربة المقيمين بالخارج، مما ساعد على تعزيز النشاط العقاري في تلك المناطق.
من جهة أخرى، شهدت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجلت الشقق زيادة بنسبة 6.1%، في حين ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4%. يعود هذا الارتفاع إلى التفاعل بين الطلب المرتفع وانخفاض التضخم، بالإضافة إلى تقليص سعر الفائدة الأساسي بنحو 50 نقطة أساس، وهو ما أسهم في استقرار السوق إلى حد ما.
أما على مستوى السوق المحلي، فقد سجل الطلب زيادة بنسبة 4.7%، حيث نمت رغبة المواطنين في شراء الفلل بنسبة 12%، بينما كانت الزيادة في الشقق أقل بكثير، بنسبة 5%. تجدر الإشارة إلى أن 53% من المستأجرين يفضلون العقارات ذات الغرفتين، مع تفضيل واضح للوحدات التي تقل مساحتها عن 80 متر مربع.
تشير التوقعات لعام 2025 إلى استمرار هذا الزخم في السوق العقاري، مع زيادة في الطلب على العقارات في المدن الكبرى ذات الجذب السياحي والاقتصادي. من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع الطفيف في فئات العقارات الفاخرة، في حين ستستمر العروض في التكيف مع احتياجات السوق بفضل دعم الحكومة للسكن.