لقجع يؤكد على استدامة المالية العمومية ويشدد على دور المقاولات في تحديات مونديال 2030
في لقاء مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على استدامة وفعالية المالية العمومية في المغرب خلال سنة 2024. وأشار إلى تحقيق ثلاثة مؤشرات إيجابية رئيسية: خفض عجز الميزانية إلى 3.9%، التحكم في المديونية، وتوسعة الوعاء الجبائي وزيادة عائداته، بما في ذلك دمج القطاع غير المهيكل.
الوزير شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة، خاصة في ظل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025، موضحًا أن هذه الأحداث تتطلب تعبئة تمويلات ضخمة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية، السياحية، واللوجستية.
وأشاد لقجع بدور اتحاد مقاولات المغرب في صياغة دفتر تحملات مونديال 2030، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيظل مستمرًا لضمان نجاح هذه التحديات. كما أشار إلى أن كرة القدم باتت اقتصادًا جذابًا للاستثمارات، داعيًا إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق مكاسب تنموية.
من جهته، أشاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأولويات مشروع قانون المالية 2025، خاصة في ما يتعلق بدعم الطاقات المتجددة وقطاع الماء والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة.
لعلج أكد على استعداد الشركات المغربية للمساهمة في إنجاح مونديال 2030، رغم التحديات التي تشمل إدارة التدفقات الاستثمارية، ضمان عوائد مناسبة، وتوفير التكوين اللازم لخلق 100,000 وظيفة مؤقتة.
وفي الجانب الاجتماعي، أوضح لقجع أن الحكومة خصصت 100 مليار درهم لبرامج اجتماعية متنوعة، منها تعميم الحماية الاجتماعية ودعم قطاعات الصحة والتعليم. كما أكد أن السياسات الحكومية ساهمت في خفض التضخم إلى 2%، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن زيادة المداخيل الجبائية لعام 2024 وفرت هامشًا ماليًا بلغ 150 مليار درهم لدعم البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي.
لقجع اختتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والمقاولات هو السبيل لتحقيق النجاح الجماعي للمملكة في مواجهتها لتحديات كبرى، سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو تنظيم الأحداث الرياضية العالمية.
