التضخم في المغرب يرتفع بنسبة 0,9% في 2024 مع تفاوت بين القطاعات والمناطق
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم السنوي في المغرب سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,9% خلال عام 2024 مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا التطور إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,2%.
التباين كان واضحاً داخل القطاعات غير الغذائية؛ حيث سجل قطاع الصحة انخفاضاً بنسبة 1,3%، بينما حقق قطاع المطاعم والفنادق زيادة كبيرة بنسبة 3,4%. أما المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني الأسعار المتقلبة والعناصر المنظمة، فقد ارتفع بنسبة 2,4% خلال العام، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات الرئيسية.
من جهة أخرى، سجلت بعض المناطق زيادات ملحوظة في مؤشر الأسعار، حيث تصدرت العيون بنسبة 3%، تليها كلميم بنسبة 2,2%، ثم الداخلة وآسفي بنسبة 1,7%، وأكادير بنسبة 1,6%. على النقيض، شهدت مدن مثل طنجة وسطات زيادات طفيفة بلغت 0,6%، في حين سجلت الدار البيضاء والحسيمة ارتفاعاً بنسبة 0,8%.
وفي شهر ديسمبر الماضي، لوحظ تراجع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,2% مقارنة بشهر نوفمبر. ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنفس النسبة، لا سيما الخضروات التي تراجعت بنسبة 3,9%، والفواكه بنسبة 2,3%. في المقابل، ارتفعت أسعار بعض المواد مثل اللحوم بنسبة 1%، والزيوت والدهون بنسبة 0,8%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,6%.
فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، سجلت المحروقات زيادة طفيفة بلغت 0,3%. وعلى الرغم من هذه التقلبات، ظل المؤشر الأساسي للتضخم مستقراً خلال الشهر الأخير من السنة، مما يشير إلى نوع من الاستقرار النسبي في الأسعار على المدى القصير.
هذه الأرقام تعكس وضعاً اقتصادياً يتميز بتضخم محدود على المستوى الوطني، مع تفاوت ملحوظ بين القطاعات والمناطق. وبينما تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة، فإن التباينات القطاعية والإقليمية تسلط الضوء على ضرورة مراقبة دقيقة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
