المغرب يواجه تحديات كبرى في مؤشر المهارات العالمية المستقبلية لعام 2025
جاء المغرب في المرتبة 78 من أصل 81 دولة في مؤشر المهارات العالمية المستقبلية لعام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “كواكواريلي سيموندس” المتخصصة في التعليم. يكشف هذا الترتيب عن تحديات كبيرة تعيق النظام التعليمي المغربي في تهيئة الخريجين لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل المعاصر، الذي يتسم بتطورات تكنولوجية ورقمية متسارعة.
سجل المغرب 30.5 نقطة، متفوقًا بفارق ضئيل على تونس التي سجلت 28.7 نقطة، والجزائر التي حصلت على 25.4 نقطة في المركز 80 عالميًا. في المقابل، جاءت مصر في الصدارة على المستوى الإفريقي برصيد 60.6 نقطة في المركز 46 عالميًا، تلتها جنوب إفريقيا بـ52.4 نقطة في المركز 58.
يعكس هذا الأداء المتواضع للمغرب فجوة واضحة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل الحديثة. حيث يُعزى ذلك إلى عوامل هيكلية، منها ضعف الاستثمار في التعليم التقني والرقمي، ونقص المناهج الدراسية التي تركز على المهارات المستقبلية، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين مؤسسات التعليم وسوق العمل. هذه العوامل قد تعرقل جهود التنمية الاقتصادية وتحد من قدرة المغرب على الاستفادة من الفرص التي تقدمها الثورة الرقمية.
اعتمد المؤشر على 17 معيارًا شملت توافق المهارات مع سوق العمل، الذي يركز على قدرة القوى العاملة على اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع تغيرات سوق العمل. كما تضمنت الجاهزية الأكاديمية، التي تشمل توفر التعليم التقني والأدوات الرقمية ومستوى الجامعات. كذلك، فرص التوظيف، التي تُقيم توافر الكفاءات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء. وأخيرًا، التحول الاقتصادي الذي يقيس مدى تقدم الدولة في التحول الرقمي والبيئي.
تصدرت الولايات المتحدة المؤشر برصيد 97.6 نقطة. تبعتها المملكة المتحدة برصيد 97.1 نقطة، ثم ألمانيا بـ94.6 نقطة، وأستراليا بـ93.3 نقطة، وكندا بـ91 نقطة. وقد تمكنت هذه الدول من تحقيق هذا التميز بفضل استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، وجودة جامعاتها، ودعم سياسات الابتكار والتحول الرقمي. في المقابل، جاءت طاجيكستان في ذيل الترتيب برصيد 21.8 نقطة، بسبب تحديات اقتصادية وبنية تعليمية ضعيفة.
يشير التقرير إلى حاجة المغرب الماسة لإصلاحات جذرية في نظامه التعليمي بهدف رفع مستوى جاهزية خريجيه لسوق العمل المتغير. تعزيز التعليم التقني والرقمي، وتحسين التنسيق بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، وضمان الاستثمار في المهارات المستقبلية، تعد خطوات ضرورية لتضييق الفجوة مع المتوسط العالمي وتحقيق نقلة نوعية في التصنيف مستقبلاً.
