الكراء العشوائي: الداخلية تتدخل!
في بلاغ معمم على وسائل الإعلام الوطنية، حذرت وزارة الداخلية من كراء المنازل غير المصرح به من طرف الأفراد لفائدة الأفراد. السبب واضح: الاستفادة المحتملة للشبكات الإرهابية من هذه الوضعية للاعداد لهجمات إجرامية. هذا النوع من الكراء يمكن أن يضع الكاري في وضعية المشارك في الجريمة!
وبذلك، تدعوا الوزارة الملاك إلى إخبار السلطات عن عملية الكراء.
تجب الاشارة إلى أن هذا النوع من الكراء منتشر بشكل كبير ومنذ زمن بعيد، ويستفيذ منه العديد من الشبكات الخارجة عن القانون خاصة الدعارة.
على الجانب الآخر، السؤال مطروح حول السلطات التي يجب إخبارها؟ من نقصد هنا؟ إدارة الضرائب من خلال التصريح القانوني للكراء بواسطة عقد كراء مصادق عليه؟ أم السلطات الأمنية؟ أم أن المقدم يفي بالغرض؟
سؤال آخر: هل ستكتفي هذه السلطات باستقبال الإشعارات بالكراء أم أنها ستلعب دور مفتش الضرائب؟
