بعد التعليم العمومي، التعليم الخاًًًص الشعبي مهدد بالاغلاق
تظنون أن كلفة التعليم العالي باهظة بالمغرب؟ استعدوا لما هو أسوأ! ارتفاع في الأسعار خلال السنة الجارية أو السنة المقبلة أو بعدها… عاجلا أو آجلا! والسبب اعتماد المدارس والبرامج والشعب لم يعد مجانيا. وذلك نتيجة خلق الدولة لهيكل خاص بهذه المهمة (الوكالة الوطنية لتقييم وتأمين جودة التعليم العالي…). سيكون عمل هذه الوكالة على نمط مكتب للشهادات بتعريفة تحسب على عدد الأيام والأشخاص.
قامت L’Economiste في عدد اليوم بنشر تفاصيل تسعيرة الوكالة الجديدة:
50.000 درهم لتقييم مؤسسة و 70.000 للإعتراف. هذا في ما يخص المدارس الخاصة والمعاهد.
بالنسبة للجامعات، السعر أعلى بطبيعة الحال:
80.000 درهم للتقييم و 100.000 للاعتراف.
المؤسسات العمومية لم تسلم بدورها:
-سعر ثابت بقيمة 200.000 درهم في السنة لأكثر من 10 مؤسسات و 150.000 درهم لأقل من 10 مؤسسات.
-بين 7.000 و 12.000 لاعتماد شعبة.
في نهاية المطاف، هذا ليس إلا نتيجة منطقية لمسلسل إنهاء مجانية التعليم: بما أن المؤسسات تبيع خدماتها، ليس هناك سبب لاستفادتها مجانا من خدمات الدولة.
ولن تجد هذه المؤسسات حرجا في إسقاط هذه التكاليف الجديدة على فاتورة الآباء والطلبة. ما سيزيد من ارتفاع الفاتورة الاجتماعية التي ما فتئت ترتفع بانتشار الخصوصي والاختفاء الممنهج للعمومي.
ما سيحدث في الواقع نوع من الانتقاء الطبيعي، حيث ستوضع حواجز مالية وقانونية حتى على مستوى التعليم الخصوصي، وبذلك لن يكون هناك مجال لتعليم خصوصي “شعبي”…
ماذا بعد؟
