الحكومة تسرّع وتيرة الإصلاح لتعزيز السيادة الدوائية وتحسين الخدمات الصحية

في خطوة جديدة لتسريع إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز السيادة الدوائية، صادقت الحكومة على حزمة من التدابير لضمان جاهزية الهيئات الجديدة التي تم إحداثها بموجب القانونين الإطارين 06.22 و09.21، الخاصين بالمنظومة الصحية الوطنية والحماية الاجتماعية.

ووفق مصادر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم استكمال تعيين المجالس الإدارية وإعداد الهياكل التنظيمية والأنظمة الأساسية لكل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ما يمكّنها من بدء تنفيذ مهامها الاستراتيجية.

وتضطلع الهيئة العليا للصحة بدور أساسي في تأطير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية، بينما تتكلف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بضمان توافر الأدوية وضبط جودتها، في حين تهدف الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى تعزيز مخزون الدم وتلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.

وعقد المجلسان الإداريان لكل من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث تمت المصادقة على برنامجي العمل السنويين والميزانيات المتوقعة لعام 2025، إلى جانب الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود إصلاح القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام يعكس التزام الحكومة بضمان العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي. كما شدد على أهمية قطاع الأدوية في تحقيق السيادة الدوائية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان ولوج عادل للأدوية وتحقيق التوازن بين البعد الصحي والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم لتحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، ما يتيح لهذه المؤسسة بدء أشغالها قريبًا. كما تم إصدار قرار مشترك بين وزارتي الصحة والمالية يحدد لائحة العقارات والمنقولات المخصصة لهذه الهيئة لتمكينها من أداء مهامها.

ويشكل انعقاد المجالس الإدارية لهذه الهيئات الجديدة محطة إصلاحية رئيسية، إذ تراهن الحكومة على أن تسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني، وتحقيق التكامل بين مختلف الفاعلين، وضمان استجابة فعالة لحاجيات المواطنين في مجال العلاج والرعاية الصحية.