الاتحاد المغربي للشغل يشن هجومًا على الحكومة

في ظل تدهور مستمر في القدرة الشرائية وغياب الحوار الاجتماعي، دعا الاتحاد المغربي للشغل (UMT) إلى إضراب وطني يومي 5 و6 فبراير 2025، يشمل القطاعين العام والخاص. تهدف هذه mobilization للاحتجاج على السياسات الحكومية التي تُعتبر معادية للعمال.
يدين الاتحاد ارتفاع الأسعار، ويتهم الحكومة بتبني قانون عضوي حول الحق في الإضراب بشكل منحاز، وبتجميد المفاوضات الاجتماعية. كما يتهم السلطة التنفيذية بتفضيل المشغلين على حساب العمال، ومهاجمة الحريات النقابية، بالإضافة إلى تهميش الشباب العاطل عن العمل وضعف الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
يطالب الاتحاد بMeasures عاجلة لوقف التضخم وتحديد الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يطالب بسحب فوري لمشروع قانون الحق في الإضراب وفتح مفاوضات حقيقية لتقييم الأجور والمعاشات، تماشياً مع الالتزامات الحكومية.
يدعو الاتحاد العمال إلى mobilization massive ويُحذر أن هذا الإضراب ما هو إلا إشارة أولى. ستتبعها إجراءات أخرى إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب العمال والإخلال بمسؤولياتها الاجتماعية.