المغرب يعزز تصنيفه الائتماني وسط تحديات اقتصادية ومناخية

كشف تقرير “أطلس المخاطر القُطرية” الصادر عن “أليانز تريد” لعام 2024 عن تحسن تصنيف المخاطر لـ 48 دولة حول العالم، من بينها المغرب، الذي انتقل من التصنيف “B2” إلى “B1″، مما يعزز مكانته كواحد من أكثر البلدان جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية. ورغم هذه القفزة الإيجابية، لا تزال التحديات الاقتصادية والمناخية تلقي بظلالها على آفاق النمو.

يستند التقرير، الذي يعتمد على نموذج تقييم محدث بشكل دوري، إلى تحليل شامل للمؤشرات الاقتصادية والسياسية والتجارية، إلى جانب عوامل الاستدامة. وجاء رفع تصنيف المغرب نتيجة نموه الاقتصادي المدفوع بالاستثمارات العامة وسياسات التصنيع، فضلاً عن تطور قطاعي السياحة والصناعة، لا سيما في مجال السيارات الموجهة للتصدير. ورغم هذه المكاسب، فإن العجز المالي وارتفاع البطالة بين الشباب يشكلان مصدر قلق رئيسي.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.5% في 2025، مدفوعاً بتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن الإنتاج الفلاحي، لكن هشاشة القطاع الزراعي أمام التقلبات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات، تظل من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

على المستوى الدولي، رصد التقرير تحسناً عاماً في المخاطر القُطرية، حيث شهدت 48 دولة تحسيناً في تصنيفها مقابل خفض تصنيف خمس دول فقط، ما يعكس انتعاشاً اقتصادياً بعد فترة من الضغوط المالية والتجارية. إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذا التوجه قد يكون مؤقتاً، مع توقعات بتزايد التوترات الجيوسياسية وتصاعد النزعات الحمائية واضطرابات سلاسل التوريد في 2025 و2026.

وفي هذا السياق، شددت “أليانز تريد” على ضرورة اليقظة من قبل الشركات والمستثمرين، حيث إن التحولات الاقتصادية الإيجابية المسجلة في 2024، والتي شملت تباطؤ التضخم وتحسن تدفقات الائتمان، قد لا تدوم طويلاً. وتبقى قدرة المغرب على الحفاظ على استقراره الاقتصادي رهينة بقدرته على تعزيز استثماراته الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة المتجددة، ومواجهة التحديات المالية والمناخية المتزايدة.