المجلس الأعلى للحسابات يدعو الموظفين والأعوان إلى تجديد التصريح بالممتلكات قبل نهاية فبراير
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها، وذلك ابتداءً من 3 فبراير الجاري، على أن تستمر العملية طيلة شهر فبراير، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 54.06.
ودعا المجلس في بلاغ له جميع الملزمين إلى التأكد من إدراج أسمائهم ضمن قوائم المعنيين، التي تم إعدادها من قبل السلطات المختصة، والتواصل مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض. كما أتاح المجلس، في إطار تسهيل هذه العملية، تطبيقًا معلوماتيًا عبر بوابته الإلكترونية، يتيح للمعنيين إمكانية حجز موعد لإيداع التصريح لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، تبعًا لاختصاصهم الترابي.
ويأتي تجديد التصريح بالممتلكات في إطار تعزيز الشفافية والمراقبة المالية للموظفين والمسؤولين العموميين، بهدف ضمان النزاهة وحماية المال العام، وهو إجراء يخضع لمراقبة صارمة، حيث يترتب عن الإخلال به عقوبات قد تصل إلى المتابعة القانونية. وتشمل التصريحات جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، فضلاً عن الدخل والمساهمات المالية في مختلف المؤسسات، لضمان تتبع تطور الذمة المالية للمعنيين والتأكد من عدم وجود أي تضارب مصالح.
ويؤكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة احترام الآجال المحددة، مذكّرًا بأن أي تأخير أو امتناع عن التصريح قد يترتب عنه إجراءات قانونية وفقًا لما ينص عليه الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال.
