نمو الاقتصاد، صندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو بنسبة 3,9% في عام 2025 للمغرب

يتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% في 2025، بعد 3.2% في 2024، وفقًا لـ روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي (FMI) في المغرب. تم تقديم هذا التقدير بعد المشاورات التي أجريت من 27 يناير إلى 7 فبراير بموجب المادة الرابعة.

انتعاش مدعوم بالزراعة والطلب الداخلي

يفيد صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المغربي سيشهد في 2025 انتعاشًا في القطاع الزراعي بعد موجات الجفاف المتتالية، ونموًا قويًا في القطاع غير الزراعي، مدعومًا بطلب داخلي قوي.

من المتوقع أن يبلغ العجز الجاري في ميزان المدفوعات حوالي 3%، مقتربًا من معاييره الهيكلية، فيما من المتوقع أن تبقى التضخم مستقرة حول 2%. ومع ذلك، قد تؤثر الاضطرابات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي على هذه التوقعات.

سياسة نقدية تحت المراقبة

يرى صندوق النقد الدولي أن الاتجاه الحالي للسياسة النقدية المغربية ملائم، مشيرًا إلى عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة. كما يثني على انتقال بنك المغرب إلى نظام استهداف التضخم، الذي ينبغي أن يعزز الاستقرار المالي للبلاد.

تحسن في الانضباط المالي

سمحت الإصلاحات الضريبية المنفذة بتوسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات الضريبية، متجاوزة توقعات 2024. وقد تم تحديد العجز المالي، الذي تم تقديره في البداية بـ4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أخيرًا عند 4.1%.

يؤكد ميزانية 2025 على الإرادة في تحسين تدريجي للمالية العامة، لكن صندوق النقد الدولي يوصي بتسريع تخفيض الدين من خلال إعادة استثمار أي فوائض مالية.

علاوة على ذلك، يشدد على ضرورة استمرار ترشيد النفقات العامة، خاصة من خلال تقليص التحويلات للشركات العامة وتوسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد لإدارة أكثر استهدافًا للبرامج الاجتماعية.

تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل

يُنظر إلى صندوق محمد السادس للاستثمار كوسيلة أساسية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل. ومع ذلك، لتنشيط نمو القطاع الخاص، يوصي صندوق النقد الدولي بما يلي:

• تعزيز الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
• دور متزايد لمراكز الاستثمار الإقليمية، لتحسين الوصول إلى الموارد المالية والفنية.
• إصلاح قانون العمل والإطار الضريبي لخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال.

أخيرًا، يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح المؤسسات العامة لتحقيق منافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص.

آفاق مشجعة ولكن غير مؤكدة

بينما تعزز الإصلاحات الحالية الأسس الاقتصادية للمغرب، يبقى النمو عرضة للمخاطر الخارجية، خاصة المناخية والجيوسياسية. لذا، سيتعين على البلاد المحافظة على جهود الإصلاح لتعزيز هذه الدينامية وضمان نمو مستدام.