السياسات المالية 2025: بلاغات وزارية تعزز الشفافية وكفاءة الإنفاق
في إطار تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة، أصدرت الحكومة مجموعة من البلاغات الوزارية المهمة خلال العام 2025، تهدف إلى تعزيز الشفافية، تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان التطبيق الفعّال للميزانية العامة.
أصدر رئيس الوزراء النشرة رقم 1 لعام 2025، والتي تركز على تطبيق قانون الميزانية العامة، مع وضع آليات لمراقبة الأداء المالي للوزارات والمؤسسات الحكومية. تهدف هذه النشرة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، تحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي.
كما تم نشر دليل المواطن للميزانية العامة بتاريخ 12 فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى تبسيط فهم المواطنين للسياسات المالية، وتوضيح كيفية تخصيص الأموال في مختلف القطاعات.
إلى جانب ذلك، أُصدر الأمر المالي رقم 1 لعام 2025 في 9 يناير، تلاه الأمر المالي رقم 2 في 6 فبراير، حيث تضمّنت هذه الأوامر توجيهات إضافية تتعلق بكيفية توزيع الميزانية، وآليات الرقابة لضمان عدم هدر الموارد العامة.
جاءت الإرادة الملكية باعتماد قانون الميزانية العامة في 23 يناير 2025، ما يُعطي دفعة قوية لتنفيذ هذه السياسات المالية، خصوصًا في ظل التركيز على الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تعزيز الاستثمار، ودعم المشاريع التنموية، وتطوير الخدمات الاجتماعية.
يُظهر تسلسل هذه البلاغات الوزارية توجهًا حكوميًا واضحًا نحو حوكمة مالية أكثر صرامة، تستند إلى الشفافية والمساءلة، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025.
شرح بنود البلاغات المالية
- النشرة رقم 1 لعام 2025
- التأكيد على تطبيق قانون الميزانية العامة.
- وضع آليات لمراقبة الأداء المالي للوزارات والمؤسسات الحكومية.
- ضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق الأهداف التنموية.
- تعزيز الشفافية في عمليات الإنفاق الحكومي.
- دليل المواطن للميزانية العامة
- تبسيط مفاهيم الميزانية العامة للمواطنين.
- توضيح كيفية تخصيص الأموال في القطاعات المختلفة.
- تعزيز وعي المواطنين بالسياسات المالية وتأثيرها على التنمية.
- الأمر المالي رقم 1 لعام 2025
- تحديد أسس توزيع الميزانية على الوزارات والمؤسسات العامة.
- تعزيز آليات الرقابة لمنع الهدر المالي.
- توجيهات لتنفيذ خطط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
- الأمر المالي رقم 2 لعام 2025
- استكمال توجيهات التوزيع المالي الصادرة في الأمر الأول.
- فرض قيود وضوابط إضافية على المصاريف غير الضرورية.
- التركيز على كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان الاستدامة المالية.
- الإرادة الملكية لاعتماد قانون الميزانية
- دعم الإصلاحات الاقتصادية عبر تنفيذ الميزانية وفق الأولويات الوطنية.
- تحفيز الاستثمارات والمشاريع التنموية.
- تعزيز الخدمات الاجتماعية بما يخدم المواطنين.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الدولة تحديات اقتصادية تتطلب سياسات مالية متزنة وفعالة، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة.
