أزيد من 24.7 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض سنة 2024
أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض تجاوز 24.7 مليون شخص خلال سنة 2024. ويشمل هذا الرقم أجراء القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والمستفيدين من نظامي “أمو تضامن” و”أمو الشامل”، مما يعكس التوسع الكبير الذي شهده هذا الورش الوطني بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل خطوة أساسية نحو إرساء الدولة الاجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تعميم التغطية الصحية للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، من خلال تحويل المستفيدين من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن”، مع تكفل الدولة بأداء اشتراكاتهم بقيمة سنوية بلغت 9.5 مليار درهم.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء أتاح الاستفادة لما يقارب 11.1 مليون مستفيد، بمن فيهم ذوو الحقوق، منذ فاتح دجنبر 2022، مؤكداً أن النظام الجديد لم يستبعد أي مواطن من التغطية الصحية. كما شمل الإصلاح إدماج 1.7 مليون مهني وعامل غير أجير في التأمين الصحي، ليصل إجمالي المستفيدين في هذه الفئة إلى 3.9 مليون شخص بحلول يناير 2025، بعد اعتماد مقاربة تشاركية وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى 30 يونيو 2023.
وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة، أطلقت الحكومة نظام “أمو الشامل” لتأمين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات، ممن لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، لضمان شمولية التغطية الصحية لكافة المواطنين.
لمواكبة هذا التوسع، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوسيع شبكة وكالاته، حيث ارتفع عددها من 120 إلى 174 وكالة، إضافة إلى 65 وكالة متنقلة، بعدما شهد عدد ملفات التعويض اليومية ارتفاعًا من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما أطلقت الحكومة أكثر من 25 حملة تواصلية، ونظمت 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية، بهدف توعية المواطنين بضرورة الاشتراك وإطلاعهم على إجراءات الاستفادة من التغطية الصحية.
وفيما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكد الوزير أن الحكومة اعتمدت رؤية هيكلية ترتكز على تحقيق حكامة فعالة داخل القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية لضمان استدامة الإصلاح، وتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز البعد الجهوي لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعًا لتصل إلى 32.6 مليار درهم لسنة 2025، مع تنفيذ برنامج موسع لتأهيل وتطوير العرض الاستشفائي، مما يعزز التزام الحكومة بضمان تغطية صحية شاملة وفعالة لجميع المواطنين.
