الراتب الصافي المتوسط في القطاع العمومي سيتجاوز 10,100 درهم في بداية 2026 (السيد سكوري)

تحدث السيد سكوري بمناسبة فاتح ماي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى من الأجر الصافي الشهري في القطاع العام وصل إلى 3,000 درهم خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً أنه بفضل جهود الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيرتفع الحد الأدنى للأجر من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم.

وأفاد الوزير أن اتفاقيات تم التوصل إليها في عدة قطاعات بسبب الظلم الذي تعرضت له بعض الفئات، مشيراً في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث تم تعبئة ميزانية قدرها 17 مليار درهم.

وقد ذكر الوزير الاتفاقيات المبرمة في نهاية 2023، والتي سمحت بإطلاق زيادة عامة قدرها 1,500 درهم استفاد منها 330,000 موظف من وزارة التعليم، بما في ذلك الطاقم التعليمي، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات مثل التعويضات الخاصة بزيادة قيمة التعويضات للدرجات 3 وما فوق لموظفي الدرجة الممتازة، التي استفاد منها حوالي 12,000 شخص، بما في ذلك الطاقم التعليمي.

وصرح السيد سكوري أن نسبة تنفيذ الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2023 بلغت 80%، مؤكداً أن الحوار القطاعي مستمر لمتابعة جميع الالتزامات المقررة “من أجل تصحيح وضع غير مناسب وإصلاح الظلم الذي كان يؤثر على الأسرة التعليمية”.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، الذي “قدم الكثير للمغرب”، فقد بلغت التكاليف المالية الشاملة للحوار الاجتماعي في هذا القطاع 3.5 مليار درهم مما سمح بزيادة رواتب قدرها 500 درهم لفائدة الممرضات والممرضين، بالإضافة إلى زيادة رواتب للموظفين الإداريين.

وأضاف الوزير أن عملية الترقية قد تم تحسينها، مع زيادة قيمة التعويض عن المخاطر المهنية للموظفين الممرضين والإداريين والتقنيين، مشيراً إلى أن هذا التعويض، الذي تم منحه لأول مرة للأساتذة الباحثين المنتسبين إلى وزارة الصحة، تم إدراجه في مرسوم تم اعتماده في مجلس الحكومة الأسبوع الماضي.

كما ذكر السيد سكوري أنه تم اعتماد وضع خاص للسلطة التابعة للمستشارين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي ينص على زيادة صافية في الرواتب الشهرية قدرها 1,800 درهم، فعالة بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2023، مقسمة على ثلاث دفعات.

وفي سياق تناول الحكومة للقضية الاجتماعية، تم إدخال سلسلة من الإصلاحات المهمة لتمكين المستشفى من القيام بوظيفته، بما في ذلك المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من نفس مجموعة الخدمات، سواء كانوا قادرين على المساهمة أو مسجلين في نظام التضامن “AMO TADAMOUN”، كما أشار الوزير.

واستعرض الوزير قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى أن تكلفة الحوار القطاعي قد بلغت حوالي 2 مليار درهم، مع زيادات في الرواتب مستفاد منها حوالي 15,000 أستاذ باحث.

كما توقف السيد سكوري عند المشروعين الملكيين الهامين، وهما المساعدة الاجتماعية المباشرة والمساعدة المباشرة للإسكان.

وبخصوص المشروع الأول، أفاد الوزير أن “عدد المستفيدين بلغ 3.9 مليون أسرة عبر المغرب، وفق إجراء واضح ودقيق أراده صاحب الجلالة الملك”، ملاحظاً أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع بلغت حوالي 27.1 مليار درهم حتى نهاية 2025، لتصل إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من 2026.

أما بالنسبة للمساعدة المباشرة للإسكان، فقد أشار الوزير إلى أنه منذ انطلاقها في يناير 2024، تم تسجيل حوالي 130,000 طلب، منها حوالي 25% من مغاربة مقيمين في الخارج.

وقد بلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج 3.5 مليار درهم، في انتظار معالجة بقية الطلبات المقدمة لهذا البرنامج الملكي الهام، كما اختتم السيد سكوري.

ماب