بورصة الدار البيضاء تُنهي سنة 2024 بنمو قوي في مؤشراتها وأداء استثنائي لهيئات التوظيف الجماعي
اختتمت بورصة الدار البيضاء سنة 2024 على وقع أداء إيجابي يعكس تحسناً عاماً في مناخ الاستثمار، في ظل استمرار النشاط الجيد للقطاعات غير الفلاحية وتراجع الضغوط التضخمية. فقد سجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعاً سنوياً مهماً بنسبة %22,2، كما عرفت المؤشرات الأخرى، لا سيما مؤشر MASI 20 ومؤشر FTSE CSE Morocco 15، نمواً سنوياً بلغ على التوالي %20,5 و%21,8.
ووصلت القيمة السوقية للبورصة إلى 752,4 مليار درهم عند نهاية السنة، مقابل 626,1 مليار درهم في نهاية 2023، أي بزيادة تفوق 126 مليار درهم على أساس سنوي. وتُشكل الرسملة التي يملكها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج حوالي %24 من القيمة الإجمالية، وهي تتألف في معظمها من مساهمات استراتيجية بنسبة %91.
وشهد حجم التداول الإجمالي نمواً قوياً بنسبة %52,3 ليبلغ 99 مليار درهم. وساهمت السوق المركزية بشكل خاص في هذا الأداء، حيث ارتفع حجمها بنسبة %82,5 مقارنة بالسنة الماضية، ما يمثل حوالي %62 من إجمالي المعاملات. هذا الزخم الإيجابي انعكس على مؤشر السيولة الذي بلغ %12,5 في ديسمبر 2024، مقارنة بـ %8,9 في السنة التي قبلها.
ويظهر تحليل بنية السوق أن الأشخاص المعنويين المحليين يهيمنون على القسم الرئيسي من البورصة، إذ بلغت حصة هيئات التوظيف الجماعي والقيم المنقولة إلى جانب الأشخاص المعنويين المغاربة %64 من حجم المعاملات، مناصفة بين الفئتين. وارتفعت مساهمة الأشخاص الذاتيين المغاربة إلى %25، بزيادة 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، بينما تراجعت مساهمة المستثمرين الأجانب إلى %5 فقط.
أما قطاع التدبير الجماعي، فقد واصل أداءه القوي خلال 2024، إذ بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي 783 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة %17,6 مقارنة بالسنة السابقة. وبلغ عدد الصناديق الإجمالي 680 صندوقاً، موزعة بين 589 هيئة للقيم المنقولة، 55 هيئة عقارية، 20 صندوق تسنيد، و16 هيئة توظيف رأسمالي.
واستفادت مختلف فئات هذه الهيئات من هذا التحسن، إذ بلغ صافي أصول الهيئات العقارية 109 مليار درهم بنمو سنوي %27,9، وسجلت صناديق التسنيد أكثر من 17 مليار درهم. وبدورها ارتفعت هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بنسبة %24,0 لتبلغ أصولها 3 مليار درهم، بينما وصلت أصول هيئات القيم المنقولة إلى 653 مليار درهم، بنمو %16,7. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي أصول هذه الهيئات خلال السنوات العشر الأخيرة %8,1.
وبالعودة إلى توزيع أصول هيئات القيم المنقولة، تهيمن الشركات المالية على %71,5 من إجمالي الأصول المستثمرة، معظمها في سندات القرض. وارتفع جاري صناديق الأسهم بنسبة %24,0 ليبلغ 54 مليار درهم، كما نمت الصناديق المتنوعة بنسبة %25,9. أما سندات القرض المتوسطة والطويلة الأجل، فقد ارتفعت بنسبة %19,8 بفضل اكتتابات صافية ناهزت 31,8 مليار درهم. وفي المقابل، سجلت فقط صناديق سندات القرض القصيرة الأجل تراجعاً بنسبة %8,1 نتيجة اكتتابات سلبية بـ10 مليار درهم.
ويظهر التوزيع العام لصافي الأصول أن %79 من الاستثمارات موجهة نحو القيم غير المدرجة، تليها القيم المدرجة بنسبة %11,5، ثم عناصر أخرى للأصول تمثل %9,7.
وفيما يخص سوق الدين الخاص، بلغت الرساميل المعبأة خلال 2024 ما مجموعه 101 مليار درهم، بزيادة %16,8 مقارنة بـ 2023. وتم إصدار 6,3 مليار درهم من سندات رأس المال، منها 1,1 مليار درهم تتعلق بإدراج شركة GROUP CMGP في البورصة. وتركزت عمليات تعبئة الديون في القطاع المالي بنسبة %73، يليه قطاع المناجم بنسبة %18. واستقر جاري سندات القرض عند 182 مليار درهم، بزيادة %3,7، وبلغ جاري سندات الديون القابلة للتداول 96 مليار درهم مقابل 81 مليار درهم في 2023.
أما عمليات إقراض السندات فقد سجلت 347 مليار درهم، بارتفاع %10,3، واستقر الجاري منها في نهاية السنة عند 36 مليار درهم. وتمثل البنوك %42,1 من المقترضين، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة %24,7، بينما تصدّرت هذه الأخيرة قائمة المقرضين بنسبة %84,4 من الحجم المتداول.
من جهة أخرى، ارتفع عدد حسابات السندات إلى 230.604 حساباً، يملكها أساساً أشخاص ذاتيون مقيمون بنسبة %87. كما ارتفع عدد زبناء شركات البورصة النشطين في السوق بنسبة %26 ليصل إلى 14.564 زبوناً، منهم 11.931 يحملون صفة شخص ذاتي مغربي.
وفي ما يخص حفظ السندات، بلغ الجاري الإجمالي للأصول المحفوظة من طرف الوديع المركزي “ماروكلير” 2.533 مليار درهم في متم 2024، تشمل 1.695 سنداً محفوظاً. وبلغ متوسط التدفقات النقدية اليومية التي تمت تسويتها 87 مليار درهم موزعة على 1.647 عملية منجزة.
