بنك المغرب يعزز حماية العملاء البنكيين وينشر دليلًا عمليًا

في إطار مساعيها الحازمة لتعزيز الثقة في النظام المالي، تضع بنك المغرب حماية العملاء البنكيين في صميم استراتيجيتها. وقد قامت المؤسسة منذ عقدين من الزمن بتعزيز المبادرات الهادفة إلى إقامة علاقة أكثر عدالة بين البنوك وزبائنها.

الشفافية، المعلومات، الحقوق المضمونة

تتمثل أولى المتطلبات في الشفافية. يجب على المؤسسات البنكية أن تقدم للعملاء معلومات واضحة وشاملة حول منتجاتها وخدماتها: معدل الفائدة الفعلي الإجمالي، الرسوم المطبقة، العمولات، الشروط العامة… كما يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة في جميع الوكالات.

وأكثر من ذلك، تفرض بنك المغرب على البنوك أن تجعل 22 خدمة أساسية مجانية، مثل فتح الحساب، سحب الأموال، استلام التحويلات، الاستعلام عن الرصيد، إغلاق الحساب، وتقديم الاعتراض في حالة سرقة البطاقة أو الشيك، وغيرها. الهدف: ضمان الوصول إلى الخدمات البنكية للجميع، دون حواجز مالية.

تنافس صحي وسبل التظلم المتاحة

لتشجيع تنافس يعود بالفائدة على المستهلك، أنشأت البنك المركزي مقارنة عامة للتعريف بأسعار الخدمات البنكية. كما تفرض قابلية نقل الحسابات، ما يسهل تغيير البنك.

في حالة النزاع، هناك ثلاث مستويات للتظلم: الشكوى لدى البنك، ثم المركز المغربي للوساطة البنكية، وأخيرًا بنك المغرب نفسه إذا فشلت المرحلتان السابقتان.

الاندماج المالي والأخلاق المعززة

لم يتم نسيان الاندماج المالي. بالإضافة إلى الحسابات المتاحة دون شروط إيداع ابتدائي، تروج بنك المغرب للوصول إلى الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. تم اعتماد ميثاق تبادل بين البنوك في هذا الصدد في سنة 2023. كما تم توفير كُتيبات بلغة برايل.

فيما يخص الجانب الأخلاقي، ظهرت مؤخرًا رمزان: رمز خاص بالتحصيل قبل التقاضي في سنة 2022، ورمز ينظم الوساطة في القروض في سنة 2024. تفرض هذه التدابير على المهنيين البنكيين معايير صارمة فيما يخص احترام العميل وحماية البيانات.

إيداعات مضمونة في حالة الأزمة

أخيرًا، في حالة الإفلاس البنكي، يتم تغطية إيداعات العملاء من قبل صندوق جماعي للضمان، كما تنص عليه القانون. يهدف هذا الآلية إلى تأمين أموال الأفراد وتعزيز استقرار النظام.

مع جميع هذه التدابير، تؤكد بنك المغرب طموحها: جعل العميل فاعلاً واعيًا ومحمياً في الحياة البنكية.