جمعيات المستهلكين المنضوية تحت لواء الفناك تتصدى للصيادلة
تُثير الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين جرس الإنذار. و ردًا على رفض الاتحاد العام لنقابات الصيادلة بالمغرب لمشروع المرسوم المتعلق بمراجعة أسعار الأدوية، تُعبّر عن دعمها لخطوة تعتبرها تقدمًا كبيرًا في مجال العدالة الاجتماعية والصحة العامة.
تؤيد الفيدرالية بقوة مبادرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وترى فيها استجابة فعلية للحاجة إلى الإنصاف في الوصول إلى الرعاية الصحية. بالنسبة لها، تُعتبر تخفيض أسعار الأدوية ضرورة وليس خيارًا، في وقت تظل فيه الفوارق في وصول المواطنين للعلاج قائمة، ويتحمل فيه الأسر أعباءً ثقيلة في مجال الصحة.
تُعتبر ردود الفعل النقابية، المُصنَّفة بالقلقة، تراجعًا خطيرًا عن المصلحة العامة. ورغم شرعية المطالب المهنية، تعبر الفيدرالية عن استنكارها للتعبير عنها بشكل تهديدات بالإضراب، والتي قد تعرقل السير العادي لخدمة عمومية أساسية.
من خلال ندائها، تُذكّر بأن هذا الإصلاح في الأسعار لا يُعد بأي حال من الأحوال مساسًا بدور الصيادلة. بل تدعو، على العكس، إلى إدراج مهمتهم ضمن منطق الخدمة الأخلاقية والتضامنية، وفي إطار القيم المهنية التي تمثل جزءًا أساسيًا من مسار الرعاية الصحية.
كما تُناشد الفيدرالية السلطات العمومية بعدم الانصياع لأي ضغط نقابي. وتطالب بوضع آليات واضحة وشفافة ودائمة لتنظيم أسعار الأدوية، لمصلحة المستهلك حصريًا. وفي هذا السياق، تدعو مجلس المنافسة والهيئات التنظيمية للتحقيق في الممارسات الحالية في هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الأسعار واحترام قواعد السوق.
بعيدًا عن الجوانب التقنية، تُطرح مسألة الكرامة. تُشدد الفيدرالية على أن الحصول على دواء متاح هو حق وليس منة. وترى أن هذا الإصلاح يتماشى مع التوجهات الملكية نحو تغطية طبية شاملة وشاملة وعادلة.
في الختام، تُوجه رسالة واضحة:
لا لمصالح خاصة، نعم لصحة متاحة للجميع.
لا للإضرابات التي تأخذ المرضى كرهائن، نعم لأدوية بأسعار عادلة.
نعم لكرامة مشتركة بين المستهلكين ومهنيو الصحة.
