الحكومة تُوسِّع شبكة الـ3G والـ4G لتشمل أزيد من 10 آلاف منطقة قروية
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإداري، أمل الفلاح السغروشني، عن بلوغ عدد المناطق القروية التي تمت تغطيتها بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف و740 منطقة التي حددها المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.
وأضاف السغروشني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه تم إطلاق الشطر الثاني من هذا المخطط بهدف تغطية ألفين مِنطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو مُنعدمة في أُفُق 2026، مع استعمال تقنيات الأقمار الاصطناعية (VSAT) في المناطق التي يتَعَذَّر تغطيتها بالشبكات الأرضية، مشيرةً إلى أنه يُمكن لِكُل زَبون الاستفادة من دعمٍ مالي لكل اشتراك في هذه الخدمة، لا يتجاوز 2.500 درهم، في حدود 4 آلاف مستفيد في السنة.
وتابعت الوزيرة ذاتها أنه تم تحديد هذه المناطق في إطار مُقاربة تَشاركية بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية، وبرلمانيين ومُنتخبين محليين، لافتةً من جانب آخر أنه تم فتح خدمة التِّجْوَال الوطني في أكثر من 7300 منطقة تشمل أيضا خدمات الاتصالات من الجيل الرابع.
وفي ما يتعلق بتقييم أثر استراتيجية محاربة الفساد (2025/2015)، أشارت الوزير عينها أن “مشاريع الاستراتيجية الوطنية عرفت عدة تغييرات بارتقائها لـ106 مشروعاً”، مشيرةً إلى أنه “تم إنجاز عدة مشاريع تروم تعزيز الوقاية من الفساد وتقوية آليات الرقابة أو التحسيس أو التكوين وفي مقدمتها إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد بالإضافة إلى إصدار القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية وغيرها من الإجراءات”.
وسجلت الوزيرة ذاتها أنه “تم إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تحديد منهجية تقييم الاستراتيجية الوطنية وتجميع المعطيات الضرورية لذلك في أفق إعداد تقرير شامل في الموضوع من طرف الهيئة الوطنية”، مشيرةً إلى أن “هذا التقرير سيمكن من اقتراح توجيهات الاستراتيجية لسياسات الدولة في هذا المجال”.
وأوردت المسؤولة الحكومية أنه سيتم الاشتغال على إعداد استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من هذه التجربة والتطورات التي تعرفها بلادنا.
وفي موضوع اللاتمركز الإداري، قالت الوزيرة عينها إنه “في إطار تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري عملت الوزارة على مواكبة عدد من التدابير وفي مقدمتها مراجعة منظومة التفويض وتعديل القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا من أجل إضافة منصب رؤساء التمثيلية الإدارية الجهوية والمشتركة إلى جانب إعداد وعرض على مسطرة مشاريع المصادقة النصوص التنظيمية المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية والمشتركة بتنسيق مع القطاعات المعنية”.
وأوردت الوزيرة ذاتها أنه يتم إعداد مشروع مرسوم بشأن تحديث قواعد تنظيم إدارات الدولة ووضعه في مسطرة المصادقة ومشروع مرسوم من أجل تغيير المرسوم المتعلق بتعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية إلى جانب مواكبة الإدارات المعنية في تحيين تصاميمها المديرية لسنوات 2025 و2027 ودراستها من طرف اللجان التنفيذية.
