اللحوم الخضراء: جمعيات حماية المستهلك تدخل على الخط
تابعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك باهتمام كبير منذ الساعات الأولى من يوم الاثنين 4 شتنبر الفاجعة التي ألمت بشريحة كبيرة من المستهلكين المغاربة و الذين صدموا بوجود لحوم أضاحيهم متعفنة داخل ثلاجاتهم.
فمنذ تلقي أولى الشكايات حول الموضوع، بادرت الجامعة بتكوين خلية للمتابعة و التنسيق بين كافة شبابيك المستهلك التابعة لها.
ففي صباح يوم الاثنين اتصلت الجامعة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و بلغت المسؤولين بما توصلت به من شكايات وطلبت منهم فتح تحقيق في الموضوع مع اخذ عينات من اللحوم الفاسدة لإجراء تحاليل مخبرية و التعرف على أسباب هذه الكارثة.
و أكدوا لنا أنهم قد أبلغوا بالموضوع من طرف بعض المستهلكين و هم في الشروع بإجراء المساطر الضرورية، كما أكدوا لنا عدم استبعاد أي عامل من العوامل التي قد تكون السبب في تلويث هذه اللحوم.
ومتابعة لنا للموضوع استجبنا لجميع وسائل الإعلام المغربية التي اتصلت بنا و أبلغناها ومن خلالها المستهلك المغربي بكل المستجدات التي بحوزتنا مع إعطاء جميع المعلومات و النصائح لتفادي الأضرار الصحية التي لها علاقة بتلوث اللحوم و كذلك الإجراءات الضرورية لتفادي الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالمتضررين.
2017 للمكتب الوطني \ فعلى ضوء المتابعة اتضح لنا و من خلال البلاغ الصحفي الأول رقم 15 للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية المؤرخ في 4 شتنبر 2017 و الذي يشير فيه أن سبب اخضرار اللحوم و تعفنها راجع مباشرة لعدم احترام الشروط الصحية للذبح و السلخ و الحفاظ على السقيطة في ظروف جيدة قبل تقطيعها و تخزينها عبر التبريد أو التجميد و لا علاقة لها بعمليات التلقيح فالملاحظ أن اونسا تسرعت في إبلاغها لعموم المواطنين هذا الخبر الذي يجعلهم في قفص الاتهام معتبرين أنفسهم الحلقة الأخيرة في سلسلة لا تحترم فيها أساسا جميع معايير الجودة و السلامة اونسا كذلك تسرعت في إبلاغ المواطنين باستنتاجات تجانب الصواب و هدفها الوحيد هو تبرؤها من تهمة تلقيح القطيع التي كانت من بين ما أشارت إليه أصابع الاتهام من مربي المواشي و بائعيها و كذلك تسرعت و بدون دلائل مخبرية حيث أن نتائج التحاليل لم يعلن عنها الا يوم 6 شتنبر 2017 الصادر يوم 6 شتنبر 2017 و الذي يؤكد ما جاء في \ أما بالنسبة للبلاغ الصحفي رقم 16 البلاغ الأول حيث انه يقدم توضيحات إضافية و يعزي مشكل اخضرار لحوم الأضاحي إلى، – ارتفاع الحرارة في يوم العيد واقترانها بعدم احترام شروط النظافة الواجب توفرها عند الذبح و
تهيئ اللحوم وتركها مدة في الهواء الطلق قبل تخزينها في الثلاجات و المجمد و كذلك تبلل السقيطة بالماء.
فهذا كله كلام مردود عليه بحجة ما قام به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية من حملات توعية و نصائح عبر وصلات إعلامية بشراكة مع جمعية أفاق حيث انه حث المستهلكين على غسل الذبيحة بالماء مباشرة بعد الذبح و تركها لمدة 24 ساعة قبل قطعها و وضع اللحم داخل الثلاجة أو المجمد.
ففي هذا الباب و بما أن درجات يوم العيد بلغت إلى مستوى قد يأثر على الذبيحة ، و بما أن التكنولوجيا اليوم تسهل علينا معرفة أحوال الطقس بأيام كثيرة قبل حلولها، كان من الواجب على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية إعلام المستهلك بهذا المستجد و نصحه باتخاذ إجراءات احترازية أخرى علما أن هذه السنة كانت لها مثيلتها السنة الماضية كما صرح به البلاغ.
أما بالنسبة لتسمين أضاحي العيد فقد خلص البلاغ باستعمال نفس الأعلاف التي كانت تستعمل و تحضر بها الماشية الموجهة للمجازر و مرة أخرى يجانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية الصواب بتصريحه هذا دون اللجوء إلى تحاليل مخبرية تؤكد او تنفي كل ما تداول في أوساط المستهلكين و المجتمع المدني و هيئات مهنية و حقوقية كذا خبراء في الميدان، و نستنتج من بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية أن التحاليل المخبرية التي أجراها المكتب نفسه على عينات تم أخدها من بعض الأضاحي،أنها رصدت جراثيم تعفنية تنتمي إلى عدد كبير من بكتريا الجهاز الهضمي، ووجود هذه البكتيريا بكثرة تبين أن سبب تغيير لون اللحم راجع أساسا إلى تكاثر بكتيريا كلورستريديوم و بسدوموناس التي تمر من الجهاز الهضمي إلى السقيطة مباشرة بعد الذبح و توقف الجهاز المناعي للحيوان و تستمر في التكاثر كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه و قبل أن تلقى التهمة على المستهلك، هو لماذا تكاثرت هذه
البكتيريا في الجهاز الهضمي؟
لماذا يحتوي الجهاز الهضمي على هذا النوع من البكتيريا خصوصا هذه السنة والسنة التي سبقتها ؟
أكيد أن هناك تحول في تقنيات التعليف و التسمين التي جعلت هذه السنة أكباش الأضاحي تتلوث بسرعة كبيرة، أكيد أن هناك مضافات أخرى إلى عملية تسمين الأضاحي، فهذه المضافات يمكن أن تكون عضوية أو كيميائية كما أشار إليها عدد كبير من الخبراء و مهنيي القطاع.
لهذا وعلى ضوء كل ما قمنا به كجامعة وطنية لجمعيات المستهلك يتبين بالملموس تقصير جهة ما في عملها ، و دليلنا على ذلك هو ما ذكره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية في آخر بلاغه حيث انه اعتبر ما وقع هذه السنة سيجعله يعزز و يحسن منظومة مراقبته ، و هذا تصريح واضح في تقصير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية في مراقبة سلسلة الأغنام و الماعز، فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية لم يقم بعد بترقيم الماعز و الأغنام التي تناهز 17 مليون رأس حسب تصريحاتهم، فكيف له أن يتابعه و يعرف مسار عملية مراقبة الحظائر لتسمين المواشي الموجهة للأضاحي، الظاهر هو انه لحد الآن ما قام به المكتب في هذا الباب يبقى عملا موسميا و لم يأخذ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية العبرة مما وقع السنة الماضية، أما إعلام و نصح المستهلك من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية يبقى دون المستوى و هذا ما يستشف من البلاغ، حيث يعتبر أن من بين الأمور التي سيقوم بها هي التركيز على تقديم النصائح العملية للمواطن.
ولهذه الأسباب و انسجاما لما جاء في خطاب جلالة الملك بربط المسؤولية بالمحاسبة، نطالب:
بتعميق البحث و فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة حتى تتضح الصورة لدى المواطن و المستهلك المغربي، بتعويض المتضررين من المستهلكين الذين فقدوا أضاحيهم وفرحة عيدهم و مالهم و لربما صحتهم، بوضع إستراتيجية واضحة و تشاركيه بين جميع المتدخلين في القطاع من وزارات معنية و منظمات المستهلك و مهنيي القطاع، و ذلك لحماية حقوق المستهلك الاقتصادية و الصحية مع ضمان جودة المنتوج بما فيها تتبع مسار الأغنام و الماعز، كما نذكر بأن الممثل الوحيد للمستهلك هم جمعيات حماية المستهلك المعترف لهم قانونيا، طبقا لمقتضيات قانون حماية المستهلك، و لا يحق لأي جهة مهنية الركوب على الموجة واستغلال المناسبة لبيع متوجاتها أو إثارة مواضيع لها خصوصيات مهنية.
