التكوين والتوظيف: الحكومة توسع البرنامج ليشمل غير الحاصلين على الشهادات

يريد الحكومة جعل سياساتها في مجال التوظيف أكثر شمولية. خلال اجتماعهم يوم الخميس في الرباط، اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون يهدف إلى توسيع عقود التدريب والتكوين للمعطلين غير الحاصلين على الشهادات، وهو تطور رئيسي في نظام كان يركز أساسًا على حاملي الشهادات.

النص الذي تم اعتماده، هو مشروع القانون 51.25، يعدل ويكمل الظهير رقم 1-93-16 الصادر في 29 رمضان 1413 (23 مارس 1993)، الذي يؤطر التدابير التحفيزية الممنوحة للشركات التي تنظم تدريبًا لفائدة فئات معينة من الخريجين، في إطار من التكوين والإدماج المهني.

إجراء منصوص عليه في قانون المالية 2025

قدّم هذا المشروع وزير الإدماج الاقتصادي، والصناعة الصغيرة، والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وهو جزء من تفعيل المستجدات التي قدمها قانون المالية 2025، الذي وسع دائرة المستفيدين لتشمل أيضًا غير الحاصلين على الشهادات.

أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني مع هذا التوجه الجديد.

الهدف: سياسات نشطة في مجال التشغيل أكثر عدالة

وفقًا لما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع القانون أيضًا في إطار خارطة الطريق المعتمدة في فبراير 2025 لتطبيق سياسة التشغيل. هذه الخارطة تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات النشطة، مع جعلها أكثر شمولية وعدالة في الوصول.

بشكل ملموس، الهدف هو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل فئات من العاطلين عن العمل كانت أقل تغطية، وخاصة أولئك الذين لا يحملون شهادات. تطور يؤكد، وفقًا للحكومة، مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف ملفات الباحثين عن العمل، بما يتجاوز المسار الأكاديمي فقط.