فضيحة التأمينات بالمغرب: شبكة مشبوهة تستولي على 12 مليون درهم عبر التلاعب بملفات طبية
تفجّرت في المغرب فضيحة جديدة تهز قطاع التأمينات، بعدما كشفت تحقيقات داخلية باشرتها عدد من شركات التأمين عن وجود شبكة يُشتبه في تورطها في التلاعب بملفات طبية للحصول على تعويضات مالية غير مستحقة، قُدّرت قيمتها الإجمالية بحوالي 12 مليون درهم.
وحسب معطيات متطابقة، فقد انطلقت الشكوك بعد رصد تكرار أسماء أطباء ومختبرات تحاليل وأخصائيين، خاصة في مجالي طب الأسنان وطب العيون، ضمن عدد كبير من ملفات التعويض. كما تم تسجيل تشابه في الفواتير والوصفات الطبية المقدمة، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تنسيق منظم لاستغلال نظام التعويضات الصحية.
التحريات الأولية تشير إلى أن الشبكة كانت تعتمد على إعداد أو استعمال ملفات طبية يُشتبه في كونها غير مطابقة للواقع، من أجل الحصول على مبالغ مالية من شركات التأمين. كما لم تستبعد المصادر إمكانية وجود تواطؤ داخلي لتسهيل تمرير بعض الملفات دون تدقيق كاف.
ومن المرتقب أن يتم تعميق التحقيقات خلال الأيام المقبلة، قبل إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا. ولم تصدر إلى حدود الساعة أي بلاغات رسمية عن توقيفات أو متابعات في هذا الملف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية مراقبة مساطر التعويض الطبي، وتعزيز آليات التدقيق والشفافية داخل قطاع التأمينات، حفاظًا على حقوق المؤمنين وضمانًا لسلامة المنظومة.
