مصرف المغرب يرفع أرباحه بـ19.4% إلى 532 مليون درهم
حقق مصرف المغرب نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع صافي الربح العائد إلى المجموعة بنسبة 19.4% ليبلغ 532 مليون درهم، مقابل 445 مليون درهم قبل عام، مستفيدا من النمو المتواصل للنشاط التجاري، والتحكم في تكاليف الاستغلال، وتحسن تدبير المخاطر.
وعزز البنك وتيرة نشاطه التمويلي، إذ ارتفعت محفظة القروض بنسبة 7.1% إلى 64.3 مليار درهم، مدفوعة أساسا بتمويلات المقاولات التي سجلت نموا بنسبة 12.7%، بفضل الأداء القوي للإيجار التمويلي وقروض التجهيز وتمويلات الإنعاش العقاري. كما ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3.9%، بدعم من نمو قروض الاستهلاك واستمرار تحسن قروض السكن.
وفي المقابل، واصلت ودائع الزبناء منحاها التصاعدي، إذ نمت بنسبة 10.1% لتصل إلى 63.9 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 14.6%، بينما استقرت الودائع لأجل عند مستوياتها السابقة، وسجلت ودائع الادخار تراجعا طفيفا.
وبلغ الناتج البنكي الصافي 1.914 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعا بارتفاع هامش الفائدة الصافية بنسبة 13.1%، نتيجة توسع النشاط التجاري وتحسن تكلفة الموارد، إلى جانب مساهمة شركتي مصرف المغرب للإيجار التمويلي ومصرف المغرب للتخصيم. كما استفادت إيرادات العمولات من نمو أنشطة التأمين وإدارة الثروات وإطلاق خدمة CDM Pay.
في المقابل، تراجعت نتائج عمليات السوق بنسبة 13.8% إلى 226 مليون درهم، متأثرة بتباطؤ نشاط سوق السندات في ظل التوترات الجيوسياسية، رغم الأداء الإيجابي لنشاط الصرف.
وارتفعت مصاريف الاستغلال بنسبة 5.4% إلى 853 مليون درهم، وهو ما مكن البنك من تحسين مردوديته، إذ ارتفع فائض الاستغلال الخام بنسبة 9.9% إلى 1.061 مليار درهم، مع انخفاض معامل الاستغلال إلى 45%.
كما استثمر مصرف المغرب 108 ملايين درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة لتعزيز بنيته التكنولوجية، في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وعلى مستوى المخاطر، تراجعت كلفة المخاطر بنسبة 78.4% لتستقر عند 28 مليون درهم، ما يعكس تحسن جودة المحفظة الائتمانية وفعالية عمليات التحصيل. ورغم ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 8.2% إلى 4.26 مليارات درهم، فقد تحسن معدل الديون المشكوك في تحصيلها إلى 6.6%، فيما ارتفع معدل تغطيتها إلى 86.2%.
وواصل البنك تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مواكبة المقاولات، من خلال تنظيم لقاءات جهوية حول ميثاق الاستثمار وسوق الصرف والمستجدات التنظيمية، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي عبر شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي والإصدار الفوري للبطاقات، وإطلاق خدمتي Apple Pay وGoogle Pay لحاملي بطاقات Visa، فضلا عن رقمنة تحويلات مصاريف الدراسة عبر منصة myCDM.
واختتم مصرف المغرب النصف الأول من سنة 2026 بنسبة ملاءة بلغت 13.7%، متجاوزا الحد الأدنى التنظيمي المحدد في 12%، بما يعكس متانة مركزه المالي وقدرته على مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني.
