انتخابات 2026.. لجنة حماية المعطيات تضع قواعد صارمة لاستخدام بيانات الناخبين
وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مجموعة من القواعد المنظمة لاستخدام البيانات الشخصية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر 2026، داعية الأحزاب السياسية إلى احترام الضوابط القانونية في جمع واستعمال معطيات الناخبين.
وتشمل القواعد معالجة الملفات الانتخابية، واستعمال الرسائل الموجهة، والآراء السياسية، والاستعانة بمقدمي الخدمات، ونقل البيانات إلى الخارج، إلى جانب المحتويات التي يتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشدد اللجنة على ضرورة جمع البيانات بطريقة مشروعة ولغاية محددة وواضحة، مع عدم الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز الفترة الضرورية. كما تخضع المعطيات المتعلقة بالآراء السياسية، باعتبارها من البيانات الحساسة، لشروط خاصة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين عند غياب أساس قانوني آخر.
وفي ما يتعلق بالتواصل الانتخابي المباشر، تؤكد اللجنة ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل إرسال الرسائل أو إجراء الاتصالات الآلية، مع ضمان حقوق المواطنين في الاطلاع على كيفية استخدام بياناتهم وتصحيحها أو الاعتراض على معالجتها وفق الشروط القانونية.
كما دعت اللجنة إلى الإشارة إلى أي محتوى تم إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز الشفافية خلال الحملة الانتخابية.
وتشمل الضوابط كذلك عمل الوكالات والشركات التي تتولى معالجة البيانات لحساب الأحزاب، حيث يتعين تأطير العلاقة بعقود تضمن أمن المعطيات واحترام التعليمات القانونية. كما تخضع عمليات نقل البيانات إلى الخارج لشروط محددة بموجب القانون رقم 09.08.
ووضعت اللجنة الرقم 3020 رهن إشارة المواطنين للحصول على المعلومات وتتبع الاستفسارات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
