تحسن آجال الأداء في القطاعين العام والخاص وتراجع فوائد التأخير

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بتحسن آجال الأداء في كل من القطاعين العام والخاص، وفق معطيات تقريرها المتعلق بسنتي 2024 و2025.

وبحسب التقرير، انخفض متوسط أجل أداء الطلبيات العمومية لدى الدولة والجماعات الترابية إلى 16,2 يوماً سنة 2025، مقابل 18 يوماً سنة 2024، ليظل بذلك أقل بكثير من السقف القانوني المحدد في 60 يوماً.

وبالتوازي مع ذلك، تراجعت فوائد التأخير من 17,76 مليون درهم سنة 2024 إلى 12,96 مليون درهم سنة 2025.

أما المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد سجلت متوسط أجل أداء بلغ 32,5 يوماً، مع نسبة احترام للآجال وصلت إلى 92%، وهو ما اعتبره التقرير أداءً إيجابياً إجمالاً.

وفي ما يتعلق بتتبع شكايات الموردين، استقطبت منصة “آجال” 143 مورداً جديداً خلال سنة 2025، ليرتفع مجموع مستخدميها إلى 899 مورداً. كما استقبلت المنصة 60 شكاية، تهم مبلغاً إجمالياً قدره 8,91 ملايين درهم، فيما مثلت المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً 95% من المشتكين.

وعلى مستوى القطاع الخاص، سجل التقرير تحسناً مهماً في ممارسات الأداء، إذ تراجعت آجال تحصيل مستحقات الزبناء إلى ما يعادل 98 يوماً من رقم المعاملات، بانخفاض قدره 27 يوماً مقارنة بسنة 2023.

كما انخفضت آجال أداء الموردين بـ15 يوماً، لتستقر عند ما يعادل 70 يوماً من المشتريات، بعدما كانت قريبة من 85 يوماً خلال سنتي 2022 و2023.

وأبرز التقرير، في هذا السياق، التطبيق التدريجي للقانون رقم 69.21، وفق عتبات مرتبطة برقم معاملات المقاولات.

وفي المقابل، تراجع حجم الائتمان بين المقاولات من 372 مليار درهم سنة 2023 إلى 368 مليار درهم سنة 2024. ورغم هذا الانخفاض، ظلت المقاولات الكبرى تستحوذ على 63% من هذا الحجم، بما يعادل 232 مليار درهم.