وسط غلاء المعيشة.. مرصد حماية المستهلك يحذر من اختلالات السوق ويدعو إلى مراقبة هوامش الر

تتجدد الدعوات إلى تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وما يرافقه من ضغوط متزايدة على ميزانيات الأسر، خاصة في ما يتعلق بتأمين احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن حماية القدرة الشرائية لم تعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أضحت ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية في تحمل تكاليف الحياة اليومية.
وشدد آيت علي، في تصريح لقناة “دوزيم”، على حق المستهلك في الحصول على منتجات بأسعار معقولة وجودة مناسبة، داخل سوق تقوم على الشفافية والمنافسة النزيهة، مسجلا أن المستهلك يظل في كثير من الأحيان الحلقة الأضعف ضمن سلسلة تجارية تتعدد فيها الوساطات وترتفع خلالها هوامش الربح دون مبررات اقتصادية واضحة.
واعتبر رئيس المرصد أن مراقبة الأسعار ينبغي ألا تقتصر على الحملات الموسمية والمناسبات الاستثنائية، بل يتعين أن تتحول إلى عمل ميداني مستمر يشمل أسواق الجملة والتقسيط، مع تتبع مسارات التوزيع ومراقبة هوامش الربح.
كما دعا إلى التصدي للمضاربة والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تطبع منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، إلى جانب تقليص عدد الوسطاء الذين لا يضيفون قيمة حقيقية إلى المنتوج، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلك بأسعار تعكس تكلفتها الفعلية وهوامش ربح معقولة.
وأوضح المتحدث أن الدعوة إلى ضبط السوق لا تستهدف التجار أو المقاولات، وإنما تروم تحقيق التوازن بين حقوق مختلف المتدخلين، من خلال ضمان مقابل عادل للمنتج، وهامش ربح مشروع للتاجر، وسعر منصف للمستهلك، بما يعزز الثقة في المعاملات التجارية ويحمي التوازنات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، طالب آيت علي الجهات الحكومية والسلطات المختصة بتكثيف المراقبة الميدانية، وتفعيل إجراءات الردع في حق المخالفات المثبتة، فضلا عن نشر معطيات واضحة بشأن تطور الأسعار وهوامش التوزيع، بما يتيح للمستهلك تتبع مسار الأسعار وفهم العوامل المؤثرة فيها.
وأكد رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق بالشعارات أو التدابير الظرفية وحدها، بل تستوجب إجراءات ملموسة لمعالجة الاختلالات القائمة في السوق، مشددا على ضرورة أن ينعكس أثر هذه السياسات بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر، باعتبار القدرة الشرائية ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وضمان العيش الكريم.






