الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى تطالب الحكومة الجديدة بدعمها بإجراءات ملموسة

دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى جعل دعم المقاولات والمقاولين الذاتيين ضمن أولويات الحكومة الجديدة، مطالبة بتحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات محددة، مرتبطة بآجال تنفيذ وموارد مالية ومؤشرات واضحة لقياس النتائج.

ويتصدر تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي مطالب الهيئة، التي تقترح إحداث بنك عمومي متخصص في تمويل هذه المقاولات ومواكبتها، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية والجبائية بما يراعي حجمها وإمكاناتها.

كما تطالب الكونفدرالية بتفعيل تخصيص حصة 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، معتبرة أن توسيع استفادتها من الطلب العمومي يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم نشاطها.

وتقترح الهيئة أيضاً إحداث وكالة تحت اسم “مغرب المقاولات الصغرى”، مع تمثيليات في مختلف أقاليم المملكة، تتولى مواكبة المقاولات في مجالات التسيير والرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتصدير، فضلاً عن دعم المقاولة النسائية والشباب والمقاولات الناشئة.

وفي ما يتعلق بالصعوبات المالية، تطالب الكونفدرالية بتحديد آجال الأداء في 30 يوماً، إلى جانب تعزيز تمثيلية المقاولات الصغرى داخل المؤسسات والهيئات العمومية المعنية بقضاياها.

وتشدد الهيئة، على مستوى التنفيذ، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والقطاعات والمؤسسات المكلفة بدعم المقاولات والمقاولين الذاتيين، مقترحة اعتماد خارطة طريق حكومية موحدة تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، وجدولة زمنية واضحة، وآليات لتقييم النتائج.

ويأتي هذا المقترح بهدف الحد من تشتت السياسات العمومية وتعدد برامج المواكبة دون تنسيق كافٍ، بما في ذلك برامج مثل “فرصة” و”انطلاقة”.

وفي هذا السياق، تعيد الكونفدرالية طرح مذكرة تتضمن 13 مطلباً ذا أولوية، سبق أن وجهتها إلى الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، داعية إلى تحويلها إلى التزامات حكومية قابلة للتنفيذ والتتبع والتقييم، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية.

وتربط الهيئة هذه المطالب بالدور الذي تضطلع به المقاولات الصغرى في خلق فرص الشغل وتحريك النشاط الاقتصادي وتشجيع المبادرة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعداد وتنفيذ السياسات الموجهة إلى هذه الفئات، في إطار شراكة مع الحكومة.