المستهلك المغربي بين غلاء المعيشة وغياب الخدمات الأساسية: نداء لتحقيق العدالة الاجتماعية
في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في المغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إلى ضمان حق المواطنين في الوصول إلى أنماط حياة مستدامة، مؤكدة أن هذا الحق بات ضرورة ملحة في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وشددت الجامعة على أهمية توفير الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل، باعتبارها ركائز أساسية للتحول العادل نحو الاستدامة. وأشارت إلى أن المستهلك المغربي يعاني من نقص حاد في هذه الخدمات، مما يجعله في مواجهة تحديات يومية تثقل كاهله وتزيد من الأعباء المالية على الأسر، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت الجامعة أن من حق المستهلكين الحصول على غذاء صحي وآمن بأسعار معقولة، في ظل تفشي الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير عادل. كما طالبت بضمان توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب، في ظل استمرار اعتماد عدد كبير من المواطنين على المياه المعبأة بسبب تلوث الشبكة العامة، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
وفيما يخص الكهرباء، شددت الجامعة على ضرورة ضمان إمدادات موثوقة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لا يتماشى مع مفهوم العيش المستدام. كما سلطت الضوء على الارتفاع المقلق في تكاليف الرعاية الصحية، مطالبة بوضع سياسات صحية عادلة تضمن الوصول إلى العلاج والاستشفاء دون استغلال، مع تمكين المواطنين من الاستفادة من الضمان الصحي الفعّال.
كما دعت الجامعة إلى إصلاح قطاع التعليم وضمان جودته، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليفه أصبح يشكل عائقًا أمام الأسر المغربية، مما يستدعي تحسين جودة المدارس والجامعات العمومية. وفي قطاع النقل، أكدت على ضرورة تطوير شبكة نقل عامة مستدامة، إذ إن غياب وسائل النقل العمومية الفعالة يضطر المواطنين إلى تحمل أعباء مالية إضافية ويؤثر على جودة حياتهم اليومية.
إلى جانب ذلك، شددت الجامعة على أهمية تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول والصديق للبيئة، داعية الحكومة والقطاع الخاص إلى توفير خيارات مستدامة في الغذاء والطاقة والنقل، مع التأكيد على ضرورة تمكين المستهلك من الحصول على معلومات شفافة حول المنتجات والخدمات، حتى يتمكن من اتخاذ قرارات واعية.
وفي ختام بيانها، وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك نداءً إلى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بضرورة العمل المشترك لتحقيق العدالة في توفير الخدمات الأساسية، بما يضمن لكل مواطن مغربي حياة كريمة ومستدامة. كما حثت المستهلكين على الدفاع عن حقوقهم والتصدي للسياسات المجحفة التي تهدد قدرتهم على العيش بكرامة.
