ارتفاع الشركات المغربية المدرجة التي تقيس انبعاثاتها إلى 42%
أظهر تقرير المعهد المغربي للمتصرفين لسنة 2026، حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحكامة لدى الشركات التي تلجأ للاكتتاب العام، ارتفاع نسبة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة المغربية التي تقيس انبعاثات غازات الدفيئة إلى 42%، مقابل 32% سنة 2024.
وحسب التقرير، تتوفر 42% من الشركات المشمولة بالدراسة على مسؤولين متخصصين في المسؤولية الاجتماعية ضمن إداراتها، فيما ارتفعت نسبة اعتماد المعايير الأوروبية للإفصاح عن الاستدامة إلى 16%، مقابل 4% سنة 2024.
في المقابل، أفادت 9% من الشركات بأنها تستند إلى معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة.
وسجل التقرير تفاوتاً بين القطاعات في ما يتعلق بقياس الانبعاثات، إذ بلغت النسبة 88% في قطاع البناء، مقابل 78% لدى البنوك. كما تنشر 67% من المؤسسات البنكية المعنية بيانات تغطي نطاقات احتساب الانبعاثات الثلاثة.
وعلى مستوى مجالس الإدارة، ارتفع متوسط حصة النساء إلى 31% من إجمالي المقاعد، مقابل 29% سنة 2024. كما ارتفعت نسبة الشركات التي تضم مجالس إدارتها 30% على الأقل من النساء إلى 65%، مقابل 55% خلال السنة نفسها.
وشهد توزيع المسؤوليات القيادية بدوره تحولاً، بعدما ارتفعت نسبة الشركات التي تفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إلى 56%، مقابل 36% سنة 2024.
وفي ما يخص آليات الإشراف، أظهر التقرير وجود لجان التدقيق لدى جميع الشركات المشمولة بالدراسة، بينما تتوفر 59% منها على لجان للتعيينات والمكافآت.
أما اللجان المتخصصة في القضايا البيئية والاجتماعية والحكامة، فلم تتجاوز نسبتها 20%، مقابل 17% سنة 2024.
وتشير هذه النتائج إلى تحسن في عدد من ممارسات الحكامة والاستدامة لدى الشركات المدرجة، مع استمرار تفاوت مستوى إدماج القضايا البيئية والاجتماعية والحكامة داخل هياكلها.
