بنك المغرب: 691 ألف شخص ممنوعون من إصدار الشيكات بنهاية 2025
ارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب إلى 691 ألف شخص مع نهاية سنة 2025، مقابل 677 ألفاً خلال السنة السابقة، فيما يمثل الأشخاص الذاتيون 82% من مجموع المعنيين بهذا المنع.
وحسب تقرير بنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، سجلت مركزية عوارض الأداء 462 ألف عارض جديد مرتبط بالشيكات، ورغم تراجع عدد هذه العوارض بنسبة 5,1%، ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 2,8%.
في المقابل، تراجع عدد التسويات إلى 104 آلاف عملية، مقابل 192 ألفاً سنة 2024، بانخفاض نسبته 45,6%. كما انخفضت قيمة العوارض التي تمت تسويتها من 5,4 مليارات درهم إلى 2,4 مليار درهم.
وأدى هذا التراجع في التسويات إلى ارتفاع الرصيد المتراكم للعوارض غير المسواة بنسبة 1,8%، ليقترب من 3,5 ملايين حالة. واستحوذ الأشخاص الذاتيون على 72% من هذا الرصيد، بما يعادل نحو 2,5 مليون حالة.
وعلى مستوى قيمة الشيكات، شكلت العوارض المرتبطة بالشيكات التي تتراوح مبالغها بين ألف و50 ألف درهم نسبة 82% من إجمالي العوارض غير المسواة. أما الشيكات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، فمثلّت 6,2% من عدد هذه العوارض، لكنها استحوذت على 56% من قيمتها الإجمالية.
وفي ما يتعلق بشكايات المستعملين، عالج بنك المغرب 8.509 طلبات في إطار منظومة الإنصات للمستعملين، وهو ما أتاح رفع 179 منعاً من إصدار الشيكات، بعدما تبين أن قرارات المنع المعنية صدرت عن طريق الخطأ.
وبخصوص الكمبيالات الموحدة، أشار التقرير إلى تسجيل 602 ألف عارض جديد بقيمة إجمالية بلغت 37 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2,5% من حيث العدد و4,7% من حيث القيمة.
ورغم هذا التراجع، واصل الرصيد المتراكم للكمبيالات غير المسواة ارتفاعه، ليقترب من خمسة ملايين حالة بنهاية سنة 2025. كما بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم عوارض أداء مرتبطة بهذه الأداة 220 ألف شخص، مسجلاً زيادة بنسبة 1,3%.
