المهنيون المغاربة للزيتون يحذرون من أزمة خانقة تهدد توازن سلسلة الزيتون واستدامة أنشطتها الاقتصادية

حذرت الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون من تفاقم الوضعية التي تعرفها سلسلة الزيتون مع انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027، منبهة إلى أزمة اقتصادية متفاقمة تهدد مختلف حلقات هذه السلسلة، وتنعكس على توازناتها الاقتصادية والاجتماعية واستمرارية أنشطة الفاعلين المهنيين.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ صحفي صادر بالرباط بتاريخ 5 نونبر 2026، عقب اجتماع مكتب مجلسها الإداري، أن الموسم الحالي يأتي في سياق صعب، يتسم بتراجع الإنتاج الوطني بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وهو تراجع لا ينعكس إيجابا على ظروف التسويق أو على الأسعار، بل تقابله الأسواق بتراجع واضح في الطلب وتراكم الزيتون، إلى جانب تسجيل أسعار متدنية في عدد من مناطق الإنتاج، لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني، ولا تضمن الحد الأدنى من المردودية للمنتجين.

وأضافت الهيئة أن الوضع يزداد تعقيدا بفعل الارتفاع الكبير في تكلفة اليد العاملة الموسمية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بتوفيرها في الوقت المناسب، ما يشكل عبئا اقتصاديا متزايدا على المنتجين، ويؤثر سلبا على جودة المنتوج وقيمته التجارية.

وأكدت أن الأزمة لم تعد مقتصرة على المنتجين، بل امتدت لتشمل الوحدات الصناعية التي تواجه بدورها صعوبات متزايدة في ظل ركود الأسواق وضعف الطلب وتراكم المخزونات، فضلا عن ارتفاع تكاليف التمويل والتخزين والتشغيل، ومحدودية فرص تصريف الإنتاج.

كما سجلت الهيئة ضعف الحوافز والتدابير المواكبة للتصدير، وعدم توفر شروط تنافسية ملائمة للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية، معتبرة أن هذه الاختلالات تحد من قدرة الوحدات الصناعية على فتح أسواق جديدة وتوسيع منافذ تسويق منتجاتها.

وأبرز البلاغ أن اجتماع هذه العوامل يضع السلسلة أمام مفارقة اقتصادية مقلقة، تتمثل في عجز المنتجين عن تسويق محاصيلهم بأسعار منصفة، ومعاناة الوحدات الصناعية من ضعف الطلب وصعوبة تصريف إنتاجها، في وقت تتراجع فيه فرص التصدير وتظل آليات الدعم والمواكبة دون مستوى التحديات المطروحة.

وأمام خطورة الوضع، دعت الهيئة السلطات العمومية وكافة الشركاء إلى التحرك العاجل، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، تشمل إقرار تدابير استثنائية لدعم المنتجين، عبر تحسين ظروف تسويق المحصول والعمل على ضمان أسعار تراعي تكاليف الإنتاج والجني، مع الحفاظ على الحد الأدنى من مردودية الاستغلالات الفلاحية، إلى جانب دراسة إمكانية اتخاذ تدابير لتخفيف أعباء المديونية المتراكمة على منتجي الزيتون.

كما شددت على ضرورة معالجة إشكالية اليد العاملة، من خلال وضع حلول عملية لتوفير اليد العاملة الموسمية، وتشجيع ميكنة عمليات الجني، وتعزيز آليات الدعم الموجهة لاقتناء معدات الجني.

وفي ما يتعلق بالوحدات الصناعية، طالبت الهيئة بدعمها واستعادة دورها المحوري في تحريك السلسلة، عبر تسهيل ولوجها إلى التمويل ومساعدتها على تدبير المخزونات واقتناء المحصول وتحسين ظروف استغلال طاقاتها الإنتاجية.

ودعت أيضا إلى تعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية، من خلال إقرار حوافز وتدابير ملموسة لدعم الصادرات وتيسير ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية، بما يسمح بتوسيع منافذ التصريف وتخفيف الضغط على السوق الوطنية.

وطالبت الهيئة كذلك بالتفعيل الفعلي لالتزامات العقد-البرنامج، لاسيما ما يتعلق بدعم الاستثمار الصناعي وتحديث وحدات التحويل وتشجيع الصادرات، إلى جانب تحسين تنظيم السوق وتوفير المعطيات، عبر تعزيز التتبع المنتظم للإنتاج والمخزونات والأسعار وحاجيات السوق، وإشراك التنظيمات المهنية والهيئة وتمثيلياتها الجهوية في آليات التتبع والتشاور واتخاذ القرار.

وحذرت الهيئة من أن استمرار الوضعية الحالية دون تدخلات ملموسة من شأنه أن يفاقم هشاشة المنتجين ويضعف القدرات الصناعية واستمرارية السلسلة، ويهدد مناصب الشغل والقيمة الاقتصادية المضافة التي يوفرها هذا القطاع على المستويين الوطني والترابي.

وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن حماية سلسلة الزيتون لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول ظرفية أو جزئية، بل تستوجب رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والتحويل والتثمين والتسويق والتصدير، مع ضمان تكامل المصالح الاقتصادية لمختلف الفاعلين.

كما أعلنت استعدادها للانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى معالجة هذه الأزمة، داعية إلى فتح حوار عاجل مع الوزارة الوصية والشركاء المعنيين، قصد بلورة إجراءات عملية تستجيب لحجم التحديات المطروحة وتحافظ على استدامة سلسلة الزيتون المغربية وتنافسيتها.