آخر الأخبارتكوين و عمل

فرنسا تشدد مراقبة العمال الموسميين المغاربة.. برنامج بـ4 ملايين يورو لاستقطاب 500 عامل وضمان عودته

تتجه السلطات الفرنسية إلى اعتماد منظومة جديدة لتدبير استقدام العمال الموسميين المغاربة، ترتكز على مراقبة جميع مراحل العملية، من انتقاء المرشحين وتأهيلهم، إلى تتبع ظروف اشتغالهم بفرنسا، وضمان عودتهم إلى المغرب فور انتهاء عقود العمل، وذلك ضمن برنامج تبلغ ميزانيته أربعة ملايين يورو ويستهدف نحو 500 عامل.

وفي هذا الإطار، أعلنت البوابة الفرنسية الرسمية للصفقات العمومية، الجمعة 13 نونبر الجاري، عن طلب عروض أطلقته وكالة “إكسبيرتيز فرانس”، يهدف إلى إرساء مسار متكامل لاستقطاب العمال المغاربة ومواكبتهم، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

ويقوم المشروع على إحداث آليات دقيقة لتنظيم عملية الاستقدام، تشمل دراسة عروض العمل، وانتقاء المرشحين المؤهلين، ومواكبتهم طوال فترة اشتغالهم بفرنسا، إلى جانب تنظيم عودتهم إلى المغرب بعد انتهاء عقودهم. ويستهدف بالأساس العمال الزراعيين غير المؤهلين أو ذوي التأهيل المحدود، فضلا عن الكفاءات العاملة في قطاعات الفندقة والسياحة والمطاعم.

وحددت وكالة “إكسبيرتيز فرانس” يوم 26 نونبر الجاري آخر أجل لتلقي عروض الشركات والمؤسسات الراغبة في تنفيذ المشروع، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج “ثام بلس”، الذي أعطيت انطلاقته بالرباط يوم 9 أبريل الماضي، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الخارجية الفرنسية. ويهدف إلى تمكين حوالي 500 مواطن مغربي من الاستفادة من فرص العمل الموسمية بمناطق مختلفة من فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” في 16 أبريل الماضي.

وتسعى باريس من خلال هذه المبادرة إلى ضبط تدفقات العمالة الموسمية المغربية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل عدد العمال المغاربة الموسميين بفرنسا من حوالي 9 آلاف سنة 2019 إلى نحو 16 ألفا سنة 2024، بحسب بيانات المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

غير أن الأرقام ذاتها تكشف عن تراجع نسبة العمال الذين يعودون إلى المغرب بعد انتهاء عقودهم، حيث انخفضت من 93 في المائة سنة 2019 إلى 80 في المائة سنة 2024، بينما بلغ عدد المغاربة الذين خاضوا تجربة العمل الموسمي بفرنسا للمرة الأولى حوالي 6 آلاف خلال السنة الماضية.

وكان السفير الفرنسي السابق بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، قد أكد في وقت سابق أن بلاده تعمل على المدى البعيد من أجل تحسين تدبير ومراقبة تدفقات العمالة الموسمية بين البلدين. كما سبق لمسؤولين فرنسيين أن نبهوا إلى وجود اختلالات في منظومة الاستقدام، من بينها تدخل الوسطاء واستغلال بعض عروض العمل الموسمية للترويج لإمكانية الاستقرار الدائم بأوروبا.

ورغم أن البرنامج الجديد يقتصر في مرحلته المباشرة على 500 مستفيد، فإن أهدافه تتجاوز هذا العدد، إذ تراهن السلطات الفرنسية على تطوير نموذج أكثر تنظيما لتدبير الهجرة المهنية الموسمية القادمة من المغرب، مع إرساء آليات يمكن تعميمها مستقبلا على نطاق أوسع.

كما تسعى باريس إلى ربط فرص العمل الموسمية ببرامج التكوين والتأهيل والإدماج المهني داخل المغرب، بما يشجع العمال على العودة بعد انتهاء التزاماتهم المهنية، ويضمن استمرار استفادة سوق الشغل الفرنسي من اليد العاملة المغربية وفق ضوابط أكثر صرامة وتنظيما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى