آخر الأخبارأكل و شرب

المغرب يؤكد التزامه بحماية الثروة البحرية ويدافع عن توزيع منصف لحصص صيد التون الأطلسي

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، اليوم الإثنين بمدينة فيلامورا بالبرتغال، التزام المغرب بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، مع الدفاع عن توزيع منصف لحصص الصيد يأخذ بعين الاعتبار حقوق البلدان النامية.

وأوضح مزواري، في كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي “إيكات”، المنعقد من 16 إلى 23 نونبر الجاري، أن المملكة حريصة على تحمل نصيبها من المسؤولية في الجهد الجماعي لصون الثروات البحرية، والعمل من أجل توزيع عادل لإجمالي المصيد المسموح به، بما يوازن بين متطلبات الاستدامة وحقوق البلدان النامية.

وأضاف أن المغرب يتطلع إلى المساهمة في بلورة حلول عملية خلال هذه الدورة، والمشاركة في بناء التوافقات الكفيلة بإحراز تقدم في أشغال اللجنة، مؤكدا أن صون الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل يشكلان أولوية وطنية، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وشدد المسؤول الحكومي على أن القيمة الحقيقية للثروات البحرية لا تقاس فقط بما توفره من موارد، بل بمدى القدرة على الحفاظ عليها وتوريثها للأجيال المقبلة، معتبرا أن الاستدامة مسؤولية تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية والأجيال القادمة، فضلا عن ارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أبرز مزواري عزم المملكة على مواصلة جهود المحافظة على الموارد البحرية، وتعزيز التتبع العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مؤكدا استعداد المغرب لتحمل مسؤولية القرارات الصعبة التي قد تفرضها حماية الثروة البحرية، شريطة استنادها إلى أسس علمية واضحة ومبادئ الإنصاف واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها.

كما دعا إلى تطوير آليات الرصد والفهم العلمي، وتعزيز تقاسم البيانات والتكوين والقدرات العلمية لدى البلدان النامية، لمواجهة التحولات التي تعرفها النظم البيئية البحرية وتداعيات التغير المناخي.

وأكد في هذا الإطار الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب-جنوب ومواكبة شركائه الأفارقة، استرشادا بروح الرؤية الملكية للأطلسي.

وجدد الوزير استعداد المملكة للعمل على التوصل إلى توافق بشأن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يضمن للبلدان النامية حق تطوير مصايدها وخلق فرص عمل مستقرة، دون الإخلال بمتطلبات الاستدامة، مع دعم مسار لتقييم استراتيجيات التدبير يستند إلى المعطيات العلمية ويراعي خصوصيات المصايد المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى