آخر الأخبارشأن محلي

مجلس الحكومة يصادق على تغييرات جديدة تهم مراكز الاستثمار وأنظمة أساتذة التعليم العالي

صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، همت إصلاح تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، إلى جانب إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وخصص الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448 هـ، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، فضلا عن التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الإطار، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومواكبة تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

ويتضمن المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق بتعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، وإعادة هيكلة عدد من المديريات التابعة لها.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الرامي إلى تغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية ومعالجة بعض الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.

وينص المشروع على تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مسطرة الترقية وتحسين نجاعة تدبيرها.

كما ينص على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.

ويشمل المشروع كذلك تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين ومعالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية وانعكاساتها على مساراتهم المهنية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.559، القاضي بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين وتحفيزهم على الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، وتعزيز الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفيما يخص المشروع الثالث، المتعلق بالمرسوم رقم 2.26.460، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فيروم ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.

وينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.

كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

ويتضمن المشروع أيضا إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي ختام أشغاله، تداول مجلس الحكومة وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بتعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلاكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما تم تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات، على مستوى المندوبية السامية للتخطيط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى