الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإجراءات عاجلة لاحتواء التضخم وحماية القدرة الشرائية
دعا الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية إلى التحرك بسرعة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة.
وأوضح الاتحاد في بلاغ رسمي أن معالجة هذه الاختلالات الاقتصادية تتطلب تدخلًا ماليًا مباشرًا، عبر اعتماد قانون مالي تعديلي يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة ويعيد التوازن إلى السوق الوطني.
ومن بين الإجراءات المقترحة، طالب الاتحاد بمراجعة العبء الجبائي على الاستهلاك، من خلال تخفيف تدريجي لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية، وتقليص رسوم الاستهلاك الداخلي المرتبطة بالمنتجات الطاقية، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
كما شدد على ضرورة تعزيز آليات ضبط سوق المحروقات، عبر تحديد سقوف سعرية وهوامش ربح قصوى، لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع.
وأشار الاتحاد إلى أهمية تفعيل دور الهيئات الرقابية، وعلى رأسها مجلس المنافسة، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وتحسين تنافسية السوق، مع اقتراح اعتماد ضريبة تصاعدية على الثروة كأداة لإعادة توزيع الموارد وتعزيز التضامن الاجتماعي في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وفي ما يخص المالية العمومية وسوق الشغل، أكد الاتحاد على ضرورة دعم الطلب الداخلي من خلال تحسين دخول الأسر، عبر مراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أهمية استئناف الحوار الاجتماعي باعتباره آلية مؤسساتية لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وإدارة الملفات القطاعية، بما يضمن توازنًا بين الاستدامة المالية وحماية الحقوق الاجتماعية.
