آخر الأخبارأكل و شرب

الحكومة تشدد الرقابة على محلات الجزارة.. أسعار اللحوم ومصدرها تحت المجهر

أقرت الحكومة إجراءات جديدة تلزم باعة اللحوم الحمراء بإشهار الأسعار بشكل واضح، مع الكشف عن مصدر اللحوم المعروضة للبيع، سواء كانت محلية أو مستوردة، وذلك في إطار تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك من التضليل.

وجاء هذا الإجراء بموجب دورية مشتركة موجهة إلى الولاة والعمال والمصالح المختصة بوزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تدعو إلى ضرورة عرض أسعار مختلف أصناف اللحوم ومصادرها بشكل واضح ومقروء.

ويأتي هذا القرار عقب تسجيل ممارسات تجارية تتعلق بعدم توضيح أسعار اللحوم بحسب نوعها ومصدرها، الأمر الذي تسبب في حدوث لبس لدى المستهلكين بشأن التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، وكذا لحوم المواشي المستوردة الموجهة للذبح.

واستندت الدورية إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والمرسوم التطبيقي رقم 2.12.503، اللذين يلزمان الموردين بتوفير المعلومات الأساسية التي تمكن المستهلك من اتخاذ قرارات سليمة عند اقتناء المنتجات.

وفي هذا السياق، ألزمت الحكومة أصحاب محلات الجزارة ونقاط البيع بالتقسيط بوضع الأسعار على المنتجات أو بمحاذاتها، مع تحديد مصدر اللحوم وربط كل سعر بالصنف المعروض، سواء تعلق الأمر باللحوم المحلية أو المستوردة.

ولم تقتصر هذه التدابير على محلات الجزارة، بل شملت أيضا تجار اللحوم بالجملة، الذين أصبحوا مطالبين بتضمين الفواتير وسندات التسليم معلومات دقيقة بشأن صنف الماشية ومصدرها وبلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، فضلا عن تحديد الكميات والأسعار حسب نوع اللحوم.

كما دعت الدورية المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اعتماد أختام تميز اللحوم المحلية عن تلك المتأتية من مواش مستوردة وموجهة للذبح، إلى جانب تشديد مراقبة اللحوم المجمدة والمبردة المستوردة على مستوى المعابر الحدودية، والتحقق من وثائقها والبيانات المتعلقة بمصدرها.

وشددت الحكومة على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة خلال المرحلة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق كل المخالفين، بما يضمن احترام قواعد إشهار الأسعار وشفافية مصدر اللحوم المعروضة للبيع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى