بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. المغرب يعلن 8 التزامات جديدة لمواجهة العنف ضد الأطفال

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عن ثمانية التزامات وطنية جديدة تروم تعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال وتطوير آليات حمايتهم، في إطار توجه يرمي إلى تقوية المنظومة الوطنية لحماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال.
وأكدت الوزارة، في بلاغها الصادر اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، تجديد التزامها بمواصلة تطوير السياسات العمومية وآليات الوقاية والحماية والتكفل، بما يضمن لكل طفل الحق في النمو داخل بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.
وأوضحت أن هذا الالتزام يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضايا الطفولة، والانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم.
وفي هذا السياق، تضع الوزارة تعزيز حماية الطفولة ضمن أولويات عملها، انسجاماً مع توجهات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي يتضمن إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والتوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بهدف إرساء قيادة استراتيجية موحدة وتعزيز التنسيق بين مختلف التدخلات العمومية على المستويين الوطني والترابي.
وأعلنت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، عن هذه الالتزامات خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026.
وتتضمن الالتزامات الثمانية إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال لتوفير معطيات دقيقة تدعم إعداد السياسات والتدخلات العمومية، إلى جانب تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال.
كما تشمل تعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف، وتكثيف جهود الوقاية داخل الوسط المدرسي، وتعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، فضلاً عن وضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم.
وتهم الالتزامات كذلك تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، وضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي.
وتشكل هذه التدابير امتداداً لتعهدات المملكة المغربية المعلنة خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد ببوغوتا سنة 2024، وتأكيداً على مواصلة الجهود الرامية إلى تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية الطفولة.
وعلى المستوى الوطني، تواصل الوزارة العمل على تقوية آليات الحماية الاجتماعية والترابية للأطفال، من خلال دعم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ولا سيما مراكز المواكبة لحماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية.
وتشمل هذه الجهود أيضاً آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن التكامل بين الحماية الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية.
وفي إطار تعزيز الوقاية والتعبئة المجتمعية، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية «منسكتوش» لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها بتاريخ 17 يوليوز 2026، تحت شعار «من أجل بيئة آمنة لأطفالنا… #منسكتوش»، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة التبليغ وعدم التسامح مع العنف، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين حول مسؤوليتهم المشتركة في مجال الوقاية والحماية.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفل لسنة 2026، المنظم تحت شعار اليونيسف «يومي، حقوقي، مستقبلي»، أكدت الوزارة عزمها مواصلة تنزيل أولوياتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة، وترسيخ مقاربة مندمجة تجعل من الوقاية والتدخل المبكر والتكفل الفعال ركائز أساسية لضمان حقوق الأطفال.
كما جددت دعوتها إلى مواصلة التعبئة الجماعية، باعتبار أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال مسؤولية مشتركة، وشرط أساسي لبناء مجتمع يضمن لكل طفل الحق في الأمان والكرامة والمشاركة في بناء مستقبله.






