الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تستعرض حصيلتها برسم 2017
تندرج سنة 2017 في إطار استمرارية الأوراش التي انطلقت في 2016، والتي سجلت نتائج مقنعة عززت الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
تعكس إنجازات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) برسم 2017 نجاح استراتيجيتها التنموية التي ترتكز على محورين أساسيين: العمل على ضمان استدامة المقاولة من خلال تقويم مؤشراتها المالية وأسسها لوضعها على مسار الربحية، وعصرنة نشاط الاستغلال لجعل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مقاولة عالية الأداء و في طليعة التكنولوجيا.
الخيارات الاستراتيجية تعززت بالنتائج المقنعة لحصيلة سنة 2017
تضم استراتيجية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب العديد من الجوانب، من بينها، إرضاء الزبون الذي يشكل الأولوية المطلقة ضمن انشغالاتها، وأيضا النتائج المالية التي يتعين تحقيقها في إطار مخطط شمولي للتحول يهدف إلى ضمان استدامة المقاولة وأدائها، من خلال تبني هندسة مالية غير مسبوقة بالنسبة لمقاولة عمومية.
وبهدف توطيد وتطوير بنية حصيلتها، اعتمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة منذ 2016 وبدعم من الدولة، مشروعا طموحا لإعادة هيكلة ماليتها. واتخذت العديد من الإجراءات في هذا الصدد، تهم خاصة تمديد فترة الامتياز للطرق السيارة لتبلغ 99 سنة، وإعادة تثمين الطرق السيارة، وإدخال الاستخماد التدريجي بحسب حركة المرور (عوض الاستخماد بالتقادم)، وإقامة نظام لتموين أشغال الصيانة الدورية ، وإعادة تمويل الديون السندية والديون الميسرة، فضلا عن الإدارة النشطة للديون من خلال منتجات التحوط.
وفي هذا السياق، واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة خلال 2017، بتشاور مع مستشاريها وهيئات حكامتها ، التقييمات والتحليلات الرامية إلى تحديد الأعمال التي ينبغي تنفيذها من أجل التحكم في تكلفة مديونتها، من خلال التحكم في مخاطر الصرف ونسبة الفائدة وخزينة الشركة.
وفيما يتعلق بهذا الجانب، باشرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ نهاية 2016 مشروعا لإعادة هيكلة ديونها بهدف معالجة إشكالية مخاطر الصرف والسيولة. وهكذا، عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة على تسديد 7 قروض بالدينار الكويتي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي FADES بمبلغ 3 ملايير درهم. وقد تم تمويل هذه العملية بواسطة قرض بنكي بالدرهم من البنوك المحلية. وأتاحت هذه العملية تسديد القروض المكلفة بالدينار الكويتي، وتقليل التعرض لمخاطر صرف الدينار الكويتي عن طريق استبداله بالدرهم، وبالتالي تقليل مخاطر الصرف التي تواجهها الشركة.
كذلك، وبهدف استباق “جدران الاستخماد” التي تطبع سنوات 2018 و2019 و2030، أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة عملية لإعادة تمويل ديونها السندية، وهي عملية تتمثل في شراء خطوط سندية كان على الشركة تسديدها في أفق 2018، و2019، و2030، وذلك بمبلغ إجمالي يعادل 5,93 مليار درهم، لتعويضها بإصدار سندات جديدة. وقد ارتأت الشركة حسب خصوصيات مخطط أعمالها، أن تمدد آجال استحقاق السندات الجديدة قدر الإمكان وأن تحول طريقة تسديد السندات إلى سداد تدريجي عوض السداد في آخر مدة الاستحقاق كما كان في السابق.
وهكذا، تم إنجاز عمليتين لاستبدال الديون السندية سنة 2017، لاقت نجاحا كبيرا. الأولى تمت في ماي، وهمت إصدار سندات مضمونة من قبل الدولة بمبلغ مالي يعادل 2,5 مليار درهم موزع على 4 أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. هذا الإصدار الأول تم إتمامه بنجاح مع معدل اكتتاب بـ 1,26 مرة وبلغت قيمة الطلب 3,15 ملايير درهم.
العملية الثانية لإعادة هيكلة الدين تم إنجازها في أكتوبر وهمت إصدار سندات مضمونة بغلاف مالي يتراوح بين 800 و1200 مليون درهم، موزع على ثلاثة أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. وأتمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنجاح هذه العملية الثانية التي تم اكتتابها 1,03 مرة من قبل مستثمرين متنوعين، وبلغت قيمة الطلب 1,235 مليار درهم، ما يعكس أهمية وثقة المستثمرين المؤسساتيين إزاء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ومن خلال العمليتين المنجزتين، تم تبادل ما قدره 3,7 ملايير درهم من السندات ما ساهم في تسهيل استحقاق الديون بشكل ملحوظ، والتقليص من الآجال الإشكالية التي طبعت استحقاقات سنوات 2018 و2019 و2030. حيث تم تقليص الاستحقاقات القريبة لـ 2018/2019 بـ 80 في المائة.
انتعاش مختلَف مؤشرات الأداء
اليوم، تم تعزيز الخيارات الاستراتيجية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالنتائج المقنعة لحصيلتها برسم 2017. فبعد نجاح مشروع هيكلة ماليتها في 2016، الرامي إلى توطيد وتطوير هيكلة ميزانيتها العمومية على نحو مستدام، شرعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في جني أولى ثمار استراتيجيتها، حيث سجلت سنة 2017 نتيجة صافية إيجابية، ما يؤكد عودة الشركة إلى الربحية. وحفزت الجهود المبذولة لتحديث العمليات والترشيد المستمر لتكاليف الاستغلال والتدابير المتخذة لإعادة تشكيل المديونية وبالتالي تحسين تكلفة الدين. وهكذا بلغ رقم المعاملات 3,6 ملايير درهم (باحتساب الرسوم) مسجلا ارتفاعا بـ 10 % بالمقارنة مع 2016، كما سجلت فائض استغلال خام يقدر ب 1,9 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 4 % بالمقارنة مع 2016، في حين انتقلت النتيجة الصافية من عجز بـ 3,9 ملايير درهم سنة 2016 إلى أرباح بـ 45 مليون درهم نهاية 2017.
عصرنة نشاط الاستغلال: القفزة التكنولوجية
في إطار التزامها في سياق دينامية تصنيع وعصرنة نشاطها في مجال الاستغلال، والتي ستجني ثمارها قريبا، تعمل الشركة على تطوير جانبين أساسيين في الاستغلال، ويتعلق الأمر من جهة بالرقمنة والتصنيع الشاملين لنشاط الأداء بهدف تطوير الإنتاجية، والتسريع من وتيرة مرور الزبون عند الأداء، من خلال توفير مجموعة متنوعة من وسائل الأداء وأتمتة التصديق على رقم المعاملات. و برقمنة تدبير حركة المرور من جهة أخرى ، من خلال إخبار مرتفقي الطريق وتكريس الآليات الضامنة للسلامة، خاصة عبر إحداث برج لمراقبة الرواج يعتمد في مهامه على شبكة واسعة من الكاميرات المثبتة على طول الطريق السيار، وعلى نظام للمساعدة على الاستغلال. وهكذا ترجمت هذه الاستراتيجية الطموحة والعملية من خلال برامج استثمارية، وأيضا، من خلال عصرنة محطات الأداء وتطوير الأداء عن بعد “جواز“.
وهكذا، عرفت سنة 2017 إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية التي بلغ غلافها المالي 600 مليون درهم. وتتعلق هذه الاستثمارات بالأساس بتطوير وتحديث البنيات التحتية وتطوير الأداء عن بعد.
خلال هذه السنة، واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إنجاز برنامجها الاستثماري الذي يهم بالأساس إطلاق الدراسات وطلبات العروض، من أجل إنجاز الطريق السيار برشيد تيط مليل، وأيضا في سنة 2018، توسيع الطريق السيار الدارالبيضاء – برشيد والطريق المداري للدارالبيضاء. هذه الاستثمارات المرتقبة يناهز غلافها المالي 3431 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بتحديث محطات الأداء، أنجزت الشركة الوطنية للطرق السيارة استثمارات على الطرق السيارة الحالية (بدالات، توسيع محطات الأداء إلى غير ذلك)
وهكذا ، تميزت سنة 2017 بإطلاق الشركة، في 6 نونبر لثلاثة مشاريع مهيكلة. فبالمحمدية، افتتحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام حركة المرور محطة الأداء الجديدة ، الواقعة على بدال شرق المحمدية جهة البر. هذه المحطة التي كانت تتكون من ممرين للأداء تضاعفت سعتها ثلاث مرات ليصبح عدد الممرات 6.
و بالقنيطرة، عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أيضا، على إطلاق أشغال بدال “المسيرة” الجديد بالنقطة الكيلومترية 232 من الطريق السيار الرباط – طنجة سيُحسن الربط والتنقل على مستوى هذه المدينة. هذا وأطلقت الشركة أيضا أشغال تهيئة باحة جديدة للخدمات على مستوى منحدر أمسكرود (الطريق السيار مراكش – أكادير)
وشهد الأداء الرقمي نجاحا كبيرا لدى الزبائن –مرتفقي الطريق السيار. وعلاوة على ذلك، سيشهد هذا الإجراء في المستقبل ارتفاعا أكيدا، وذلك عقب تعميم الأداء عن بعد على مجموع شبكة المملكة. في 2017، خدمة جواز سجلت 200000 زبون في حين أن هذا العدد لم يكن يتجاوز 50000 في متم 2016. وهو أداء سينعكس إيجابا على مؤشرات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وتحتل الرقمنة مكانة مركزية في استراتيجية عصرنة الاستغلال، وهكذا تم في سنة 2017، تفعيل هذه الاستراتيجية لتدشن المرحلة الأولى من التحول الرقمي الذي سيعمم على المدى الطويل على سلسلة القيمة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأكملها. حيث همت الرقمنة خلال هذه السنة خدمة الزبون- مرتفق الطريق السيار من خلال تيسير الوصول إلى المعلومة. ويشمل هذا الأمر أيضا الزبناء على الصعيد الدولي (مغاربة العالم والسياح الأجانب) الذين بإمكانهم أن يتابعوا الرحلة بطريقة افتراضية على سائر شبكة الطرق السيارة ليكوِّنوا فكرة عن جودة بنيتنا التحتية والخدمات المتاحة.
اليوم، وبفضل مهارة وخبرة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تتوفر المملكة على واحدة من أفضل شبكات الطرق السيارة على المستوى الإفريقي. ومع شبكة طرق سيارة تبلغ 1800 كلم، دخلت الشركة الوطنية للطرق السيارة دورة تنموية جديدة، ما يجعل منها أحد أهم الفاعلين على المستوى القاري
