المغرب يعزز موقعه كفاعل اقتصادي في إفريقيا بفوزه برئاسة اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة
يواصل المغرب تأكيد مكانته كقوة اقتصادية إقليمية في القارة الإفريقية، حيث انتُخب بالإجماع رئيسًا للدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. ويشكل هذا الانتخاب اعترافًا دوليًا بدوره الريادي في تعزيز الحكامة الاقتصادية والتنمية المستدامة داخل القارة، وهو ما يعكس نجاح سياساته القائمة على الانفتاح الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.
يأتي هذا الانتخاب في وقت يعزز فيه المغرب موقعه كمحور استثماري رئيسي داخل إفريقيا، خاصة من خلال دوره في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتنطلق أشغال هذه الدورة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار “المضي قدما في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية تحويلية”، وهو موضوع يتماشى مع التوجه المغربي نحو تحقيق اندماج اقتصادي فعّال بين دول القارة.
من خلال استثماراته المتزايدة في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا المالية، بات المغرب نموذجًا ناجحًا في تكريس التنمية المستدامة، إذ يساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاقتصاد الإفريقي على تحقيق مستويات نمو أكثر استدامة وتكاملًا.
لا تقتصر الرهانات المطروحة في هذه الدورة على الأبعاد الاقتصادية التقليدية، بل تشمل أيضًا قضايا حيوية مثل الرقمنة، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي، وهي محاور تتصدر أجندة السياسات المغربية داخل القارة. فالمغرب، الذي لطالما تبنى مقاربة استشرافية قائمة على الابتكار، يدرك أن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض على إفريقيا تطوير نماذج جديدة ترتكز على التكنولوجيا والاستثمار في الطاقات النظيفة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
تعكس الاجتماعات المبرمجة ضمن هذه الدورة رؤية المغرب لتعزيز العمل التكاملي الإفريقي، حيث تمتد الفعاليات على عدة مراحل، بدءًا من اجتماع لجنة الخبراء يومي 12 و14 مارس، مرورًا بالفعاليات الموازية يومي 15 و16 مارس، وصولًا إلى الاجتماع الوزاري يومي 17 و18 مارس. وتُعد هذه اللقاءات فرصة لإعادة تحديد الأولويات الاقتصادية الإفريقية في سياق دولي متغير، حيث يبرز المغرب كقوة اقتراحية قادرة على الدفع بأجندة إصلاحية تتلاءم مع تطلعات القارة.
بهذه الرئاسة، يؤكد المغرب مجددًا أن حضوره داخل المؤسسات القارية والدولية ليس مجرد تمثيل رمزي، بل هو جزء من دوره المتنامي كفاعل اقتصادي أساسي في إفريقيا. ومن خلال قيادته لهذه الدورة، تتجدد مسؤوليته في الدفع نحو سياسات اقتصادية أكثر تكاملًا، ما يعزز مكانته كشريك موثوق للدول الإفريقية الساعية إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على التضامن والابتكار.
